۹۰۲
کتاب لواحق الاجتهاد
أو كونه مظنوناً يعارض مقطوعاً به (۱) إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في اعتبار ذلك الدليل. وإذا فرض أحد هذه الأشياء لم يمكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا، وقد سلموا أن أحدهما منسوخاً لا يعد معارضاً، فكذلك ما في معناه (۲) فالحكم إذاً للدليل الثابت عند المجتهد كما لو انفرد عن معارض من أصل والأمر الثاني الحكم عليهما معاً بالأعمال (۳) ويلزم من هذا أن لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد، لأنه محال مع فرض أعمالهما فيه فإنما يتواردان من وجهين، وإذ ذاك يرتفع التعارض ألبتة إلا أن هذا الإعمال «تارة» يرد على محل التعارض، كما في مسألة العبد في رأي مالك، فإنه أعمل حكم الملك له من وجه، وأهمل ذلك من وجه. وتارة» يخص (٤) أحد الدليلين فلا يتواردان على محل التعارض معاً، بل يعمل في غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك . ويدخل تحت هذا الوجه كل ما يستثنيه المجتهد صاحب النظر في تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهاد، وكذلك في فرض الكفاية المذكور في كتاب الأحكام ) . والصورة الثالثة: أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى ولا ترجعان إلى كلية واحدة كالمكلف لا يجد ماء ولا متيمماً. فهو بين أن يترك مقتضى : أقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] لمقتضى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا ﴾ [المائدة: ٦] إلى آخرها ، أو يعكس، فإن الصلاة راجعة إلى كلية من الضروريات والطهارة راجعة إلى كلية من التحسينيات على قول (۷) من قال بذلك. أو معارضة أقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [البقرة: (٤٣) لقوله: ﴿وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة) [البقرة: ١٤٤] بالنسبة إلى من التبست عليه القبلة فالأصل أن الجزئي راجع في
(۱)
(۲)
(0)
<
(1)
المتعارضين بالمرجحات المشهورة مع بقاء الاعتراف بصحة الدليل المهمل مع أن هذا النوع هو الذي عليه معظم باب التعادل والترجيح عندهم . هذا على رأي والتحقيق ما عرفته من أنه يتأتى التعارض بين الكتاب والسنة لأنه ليس المراد به التناقض والتعارض الحقيقي، بل التعارض في الشرعيات صوري فقط، وبذلك نسخت السنة الكتاب وخصصته الخ، ولا يعد كون السنة مظنونة المتن قدحاً فيها في مقابلة قطعي الكتاب الظني الدلالة . إلا أن يكون مراده به الدليل المقطوع به من جميع الوجوه إذا قابله ظني .
أي : من تطريق الغلط والوهم الخ، ما أشار إليه . (۳) راجع كتب الأصول، ففيها من هذا النوع كثير من الأمثلة . (٤) أي : فيعمل الدليلين لكن يخص كل واحد منهما ببعض الجزئيات، بضم قيود أو رفع بعضها، كما تقدم في تحقيق المناط الخاص، وكما تقدم لنا في حديث: خير الشهود حيث حمل كل على محل خاص به من حق الله وحق الآدمي. وسيأتي له تمثيله بالميل في التيمم . قال هناك : إن فرض الجهاد كفاية يجب أن يخص بمن فيه غناء ونجدة، فلا إثم على من ليس كذلك إذا لم تقم به الأمة. وكذا مثل الولاية العامة، الخ ما قال. فهذا فيه تخصيص لأحد الدليلين بقيد يراعى فيه، حتى لا يتعارض دليل طلب الجهاد كفاية مع دليل : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة : ۲۸٦] إذا تسلط الدليلان على محل واحد. احتاج له لأن المراد بالجزئي النوعي. وقد حقق بهذا القيد مخالفة هذه الصورة للصورة الأولى وحقق بقوله : (ولا ترجعان مخالفتها للصورة الثانية .
(0)
(٦)
(۷) أما إذا قلنا: إنها من المكملات لنفس الصلاة فيقال فيها ما سيقال في القبلة والظاهر أنه لا فرق بين القبلة والطهارة، فكل شرط سابق على الدخول في الصلاة ومستصحب فيها .
ص ٩٠٢