کتاب لواحق الاجتهاد
6
الترجيح إلى أصله الكلي فإن رجح الكلي فكذلك (۱) جزئية، أو لم يرجح فجزئية مثله، لأن الجزئي معتبر بكلية، وقد ثبت ترجيحه، فكذلك يترجح جزئيه. وأيضاً فقد تقدم أن الجزئي خادم لكلية، وليس الكلي بموجود في الخارج إلا في الجزئي ، فهو الحامل (٢) له، حتى إذا انخرم فقد ينخرم الكلي، فهذا إذا متضمن له فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كلية للزم ترجيح ذلك الغير على الكلي، وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على الآخر، فلا بد من تقديم جزئيه كذلك. وقد انجر في هذه الصورة حكم الكليات (۳) الشاملة لهذه الجزئيات، فلا حاجة إلى الكلام فيها مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصد من هذا الكتاب والحمد لله . والصورة الرابعة (4): أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد. وهذا في ظاهره شنيع،
(E).
ولكنه في التحصيل صحيح .
ووجه شناعته أن الكليات الشرعية قد مرَّ أنها قطعية لا مدخل فيها للظن، وتعارض
القطعيات محال .
وأما
وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران فلا يكون تعارضاً في الحقيقة وكذلك الجزئيان (٥) إذا دخلا تحت كلي واحد وكان موضوعهما واحداً إلا أن له اعتبارين . فالجزئيان أمثلتهما كثيرة، وقد مرَّ منها (٦) ومن الأمثلة الميلُ ونحوه في تحديد طلب الماء للطهور، فقد يكون فيه مشقة بالنسبة إلى شخص فيباح له التيمم، ولا يشق بالنسبة إلى آخر فيمنع من التيمم، فقد تعارض على الميل دليلان لكن بالنسبة إلى شخصين وهكذا ركوب البحر يمنع
(1) أي : فيصلي بلا وضوء ولا تيمم كما هو بعض الأقوال في مذهب مالك. وقد يقال كيف يكون استقبال القبلة ليس مع أنه شرط ؟ إلا أن يقال إنه شرط خارج عنها، فهو مكمل، والمكمل إذا عاد بسببه إهمال المكمل
من كلية الصلاة
الغي.
(۲) أي: الذي يتحقق فيه كالعرض مع المعروض .
(۳) أي : أنه وإن كان التعارض المفروض بين جزئيتين، إلا أنه انجر معه الكلام في تعارض الكليين اللذين ليسا من نوع واحد. وحكمه قد علم من بيان حكم الجزئين الداخلين في هذين الكليين فيرجح كلي الضروريات على كلي الحاجيات مثلاً، وهكذا.
(٤) بقي أنهم ذكروا من صور التعارض ما كان بين الدليلين عموم وخصوص وجهي كما في حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مع حديث «قراءة الإمام قراءة المأموم . فالأول : يقتضي أن الفاتحة واجبة على المأموم، والثاني: يقتضي أن المأموم يكفيه عنها قراءة إمامه ،لها فعموم كل منهما يقابله خصوص الآخر ويعارضه وكذا ما بين حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يخفى أنهما جزئيتان كلتاهما داخلة تحت كلية الصلاة، وقد أعملوا كلاً . من الدليلين على خلاف في طريق الإعمال. ويمكن إدخال ذلك في الصورة الثانية في الأمر الثاني. أما مالك فقد التمس إزالة المعارضة في مسألة الفاتحة خارج عنهما، وهو حديث جابر قال : «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء
الإمام وعلى كل حال فقد أعملهما معاً .
من
(٥) أعاده ومثل له مع دخوله في الأمر الثاني من الصورة الثانية ليرتب عليه بيان الكليين إذا تعارضا وكان لهما اعتباران، لأنهما مثلهما في ذلك، كما قال : (وأما التعارض في الكليين على ذلك الاعتبار) الخ .
(٦) أي: كما في المسائل التي أشار إليها فيما يستثنيه المجتهد في تحقيق المناط الخاص وما ذكر .
معه .
ص ٩٠٣