کتاب لواحق الاجتهاد
الجمع
(1)
وإبطال (۲) أحد المتعارضين، حسبما يذكر على أثر هذا بحول الله تعالى .
وأما ما يمكن فيه الجمع وهي:
المسألة الثالثة
فنقول : لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور :
۹۰۱
الكذب
إحداها : أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها ؛ كالكذب المحرم مع للإصلاح بين الزوجين وقتل المسلم المحرَّم مع القتل قصاصاً أو بالزني فهو إما أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلي أو لا. وعلى كل تقدير فقد مرَّ في هذا الكتاب ما يقتبس منه الحكم (۳) تعارضاً وترجيحاً، وذلك في كتاب الأحكام وكتاب الأدلة فلا فائدة في التكرار .
(٦)
(٤)
والثانية : أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة، كتعارض حديثين ) أو قياسين أو علامتين (٥) على جزئية واحدة وكثيراً ما يذكره الأصوليون في الضرب الأول الذي لا يمكن (1) فيه الجمع. ولكن وجه النظر فيه أن التعارض إذا ظهر فلا بد من أحد أمرين : إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال فيبقى الآخر هو المعمل لا غير، وذلك لا يصح إلا مع فرض (٧) إبطاله بكونه منسوخاً ، أو تطريق غلط أو وهم في السند أو في المتن إن كان خبر
آحاد ،
والترجيح فإنه لم يصل إليه ؛ وذلك لأن الصور التي ذكرها في المسألة الثالثة على فرض أنها حاصرة للصور المعقولة في التعارض فإن الأحكام لم تستوف في الصورة الثانية، فما بين الجزئيتين الداخلتين تحت كلية واحدة لا ينحصر حكمه في الإبطال بالطرق التي أشار إليها أو الإعمال الذي ذكره، بل هناك شيء كثير، بل أكثر ما ذكر في باب التعادل والترجيح ليس فيه إبطال أحد الدليلين بالنسخ وما معه، ولا إعمال الدليلين معاً. فبقي ما قالوه كما هو ولم يرجع الضرب الأول إلى الثانية . )۱( الصواب (أو) ليتفق مع المسألة الثالثة .
(۲)
هذا إنما يظهر فيما سيذكره في المسألة الثالثة في الصورة الثانية في الأمر الأول منها فإنه هو الذي فيه إبطال أحد الدليلين إبطالاً حقيقياً. أما ما رجحوا فيه دليلاً على آخر بالمرجحات المتعلقة بالمتن أو السند أو المعنى أو بخارج - مع اعترافهم بأنه لا يزال الدليل قابلاً لأن يكون صحيحاً غايته أنه وجد لمقابلة ما يقتضي الظن بأرجحيته ـ فلا يكون فيه إبطال أحدهما إبطالاً حقيقياً. وتسمية ما ذكره من نسخ أحدهما وما معه . جمعاً بين الدليلين بعيد من جهة المعنى، وقد اعترف بذلك حيث يقول : (لم يمكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا) وعليه فإدخال هذا النوع في التعارض ثم دعوى أنه مما أمكن فيه الجمع لا محصل له .
(۳) ومحصله إعمال الدليلين كما سبق في مسألة شرب العسل لصاحب الصفراء في كتاب الأدلة. (٤) وانظر لم لم يذكر تعارض آيتين؟ ولعله لا يقول بتعارضهما لأنهما قطعيتان ولكن التعارض واقع باعتبار الدلالة الظنية، وللحديثين المتواترين حكم الآيتين، وقد أطلق في الحديثين. وقد عرفت أن الكلام في التعارض صورة فقط لا في التعارض الحقيقي، لأنه لا يقع في الشريعة مطلقاً فلا فرق بين القطعي وغيره.
(ه) أي: كما .
هو
في تعارض العلامتين. وقد توسع هنا في العلامة فجعلها شاملة للسببين والشبهين، إلى غير ذلك
صنع مما يكون فيه تحقيق المناط .
(1) أي: مع أن هذه الصورة قد تكون مما يمكن فيه ذلك، كما يذكره في الأمر الثاني. كلامه ـ كما عرفت - قاصر على ما يتأتى فيه القدح في اعتبار الدليل، ولا يشمل ما إذا ترجح فقط أحد الدليلين =
(V)
ص ٩٠١