الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٠٠

کتاب لواحق الاجتهاد سلب الملك . ومنه تعارض الأسباب ؛ كاختلاط الميتة بالذكية والزوجة بالأجنبية إذ كل واحدة منهما تطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم ومنه تعارض الشروط؛ كتعارض البينتين إذ قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتضي إثبات أمر، والأخرى تقتضي نفيه. وكذلك ما جرى مجرى الأمور داخل في حكمها . ووجه الترجيح في هذا الضرب : غير (۱) منحصر ؛ إذ الوقائع الجزئية النوعية أو الشخصية لا تنحصر، ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحد، بل لا بد من ضمائم تحتف وقرائن ،تقترن مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر، فيمتنع إجراؤه في جميع ..الجزئيات وهذا أمر مشاهد معلوم ، وإذا كان كذلك فوجوه (٢) الترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل التعارض فلا يمكن في هذا الحال الإحالة على نظر المجتهد فيه. وقد تقدم لهذا المعنى تقرير في أول (۳) كتاب الاجتهاد. وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد (٤) وأغلب أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة فيبني على (٥) إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته (٦) مسألة العبد في مذهب مالك (۷) ومن خالفه، وأشباهها . فصل هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام (۸) الأصوليين. وإذا تأملنا المعنى فيه وجدناه راجعاً (۹) إلى الضرب الثاني، وأن الترجيح راجع إلـى وجـه مـن (1) أي : بخلاف وجوه الترجيح في التعارض الواقع بين نفس الدليلين، فقد حصرها الأصوليون في الأنواع الأربعة التي أشرنا إليها، وأضافوا إليها ترجيح الأقيسة وما معها، فصارت ستة أنواع (۲) هل وجوه الترجيح هي الجارية مجرى الأدلة المذكورة؟ أم أن العلامات والأشباه والأسباب المتعارضة هي الجارية هذا المجرى، فتحتاج إلى نظر المجتهدين فيها من أهل الذكر والخبرة في كل نوع منها؟ إلا أن يقال إنه يعني بوجوه الترجيح هذه الأسباب والعلامات الخ. ولا ينافيه قوله بعد أيهما أسعد أو أغلب) الخ . (۳) في المسألة الأولى منه، حيث بسط الكلام في الاجتهاد في تحقيق المناط. وهذا يؤيد ما قررناه في المقام وأن الكلام كله مسوق في تحقيق المناط ، لا في التعارض الذي فصله الأصوليون ولا في نوع منه، إنما هو نوع آخر شبيه به . (٤) أي : أقوى وأنسب . (٦) (٥) لعل الصواب فيبني عليها إلحاقها). وهو راجع لكل واحد من الثلاثة منفردة أو مجتمعة . عند مراعاة الطرفين كيف يكون من الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع ؟ مع أنه في الحالة يكون أعمل الطرفين المتعارضين إعمالاً جزئياً في كل منهما، فلم يلغ أحدهما ولم يعمل الآخر إعمالاً كلياً. فوضعه هذه المسألة للضرب الذي لا يمكن فيه الجمع إنما هو باعتبار الغالب. وسيأتي له كلام في المسألة الثالثة . فعنده أن يملك ملكاً غير تام وعند غيره لا يملك رأساً. ولكل تفريعه . (V) (۸) أي : حيث اشتغلوا بترجيح أحد الدليلين بالمرجحات التي تقتضي اعتماد أحد الدليلين وإهمال الآخر، وهذا لا يكون إلا إذا كان مما لا يمكن فيه الجمع. ولكن قد سبق لنا ذكر شيء من أمثلة ما اعتبروا فيه الجمع بإعمال الدليلين . (۹) ظاهره أن كل ما حكم عليه الأصوليون بعدم إمكان الجمع فيه يرجع إلى الضرب الثاني الذي فيه إما الجمع أو الإبطال لأحدهما، فلا تبقى معارضة مطلقاً. فإن كان هذا مراده حقيقة يريد به القضاء على باب التعادل =
ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.