1
كتاب لواحق الاجتهاد
ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعاً مهمة. وبمجموع النظر في الضربين يسهل إن شاء
الله على المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن زاول الاجتهاد. وبالله التوفيق. فأما ما لا يمكن فيه الجمع، وهي:
المسألة الثانية
•
فإنه قد مرَّ في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإثبات ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما ؛ فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب هو متعلق الدليل الشرعي، فصارت الواسطة يتجاذبها الدليلان معاً : دليل النفي ودليل الإثبات، فتعارض عليها الدليلان، فاحتيج إلى الترجيح، وإلا فالتوقف وتصير من المتشابهات ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى لم يحتج إلى مزيد . إلا أن الأدلة كما تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض ما في معناها (1) يصح كما في تعارض القولين على المقلد ، لأن نسبتهما إليه نسبة الدليلين إلى المجتهد. ومنه تعارض العلامات الدالة على الأحكام المختلفة كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الانتهاب، فيرى مثله في يد رجل ورع فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال، ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام فيتعارضان ومنه تعارض الأشباه الجارَّة إلى الأحكام المختلفة ؛ كالعبد، فإنه آدمي فيجري مجرى الأحرار في الملك، ومال فيجري مجرى سائر الأموال في
من
من
(۱) عرفوا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة بأن يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر . فالتعارض الذي يتكلم فيه الأصوليون واقع بين الدليلين أنفسهما، فيجيء الترجيح بينهما من جهة المتن أو السند أو المعنى أو أمر خارج. أما أنواع التعارض التي ذكرها المؤلف في هذه المسألة أولاً وآخراً ـ إذا استثنينا تعارض القولين على المقلد ـ فإنها ليست في شيء من تعارض الدليلين الذي أفاض فيه الأصوليون، إذ الأدلة في هذه الأنواع لا تعارض فيها باعتبارها في أنفسها، وإنما التعارض فيها باعتبار التطبيق وتحقيق المناط في محل الحكم، وقد قال المؤلف في المسألة الثالثة التشابه الأدلة ما حاصله أن التشابه الراجع إلى المناط ليس راجعاً إلى الأدلة، فالنهي عن أكل الميتة واضح في والأذن في أكل المذكية ،واضح والاشتباه عند اختلاطهما في المأكول لا في الدليل ا هـ وسبق له في المسألة الرابعة الاجتهاد ذكر أكثر هذه الأنواع أمثلة لموضوع القاعدة التي أشار إليها في صدر هذه المسألة وهو الواسطة تقع بين طرفين مختلفي الحكم وفيها شبه من كل منهما وحيث كانت كل هذه الأنواع راجعة إلى اختلاف المناط في الواسطة وكان اختلاف المناط ليس من التعارض في الأدلة فلا يصح جعل بعضها من التعارض الحقيقي في الأدلة وبعضها شبيهاً به وفي معناه، فإن كان المؤلف يريد أن ما قبل قوله : (كذلك يصح) الخ من باب تعارض الأدلة حقيقة وما بعده من الملحق به فغير صحيح كما عرفت وإن كان يعني أنه يتكلم من أول الأمر على تعارض آخر غير ما ذكره الأصوليون وهو تعارض ليس باعتبار الأدلة في أنفسها بل باعتبار المناط، وهو ما يشير إليه قوله : (تعارض - عليها - الدليلان) وقوله : (كما يصح تعارضهما - على ذلك الترتيب ) فهو صحيح. لكن يرد عليه أن تعارض الدليلين بهذا المعنى موجود بعينه في تعارض العلامات وما معه كما يرشد إليه قوله بعد وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين) الخ وصنيعه هنا يوهم الخلاف ذلك وأن تعارض العلامات وما معها ليس من جنس ما قبله. وقد يجاب بأن هذه الأنواع وإن اشتركت في أن الكل من باب التعارض الواقع على واسطة بين طرفين لكن المنظور إليه في النوع الأول حصول التعارض بين دليلي الطرفين وفي باقي الأنواع حصل التعارض أولاً وبالذات بين علامتي الطرفين أو سببيهما الخ، وهو وإن كان يلزم منه تعارض دليلهما على تلك الواسطة، لكن ليس هو نفس تعارض الدليلين، فذلك جعله في معنى تعارض الدليلين لأنه يؤول إليه .
ص ٨٩٩