الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٨

كتاب لواحق الاجتهاد وفيه نظران النظر الأول: في التعارض والترجيح المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد فالنظر الأول فيه مسائل بعد أن نقدم مقدمة بد من ذكرها. وهي أن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض . ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم . فإذا ثبت هذا فنقول : المسألة الأولى التعارض: إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق. وقد مر آنفاً في كتاب الاجتهاد من ذلك ـ في مسألة أن الشريعة على قول واحد - ما فيه كفاية وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف. إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين. وهو صواب، فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض (۲) ، كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد، وأشباه ذلك (۳) . لكنا نتكلم هنا بحول الله تعالى فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع، ، (۱) وقد أوضح ذلك في الفصل اللاحق للمسألة الثالثة من التشابه . (۲) و به قال ولا داعي إلى الترجيح. قالوا من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ألا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه مقبول، فإن أمكن تعين المصير إليه . قال في «المحصول: العمل بكل منهما أولى من إهمال أحدهما) الفقهاء جميعاً ا هـ شوكاني في «الإرشاد». (۳) ومثلوا له أيضاً بقوله عليه السلام . ألا أخبركم بخير الشهود؟ فقيل : نعم . فقال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» مع قوله : (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد فحملوا الأول على ما فيه حق الله، والثاني: على ما فيه حق الآدمي، فكل عمل به في وجه فلا تعارض ولا ترجيح وسيأتي له كثير منه في المسألة الثالثة. ۸۹۸
ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.