القسم الخامس كتاب الاجتهاد
۸۹۷
فيها ما لا علم له بوجه العمل به وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن
(1)
استيفاء الكلام فيها وكتب الفروع أخص بها من هذا الموضع . .
المسألة التاسعة
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة (۲) الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: ﴿فَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : v] والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشارع ؛ وأقوالهم قائمة مقام الشارع.
وأيضاً : فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساءٍ لعدم الدليل، إذ لا تكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف ،به فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به فثبت أن قول المجتهد دليل العامي والله أعلم.
. .
ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران
:
أحدهما : في تعارض الأدلة على المجتهد، وترجيح بعضها على بعض .
والآخر في أحكام السؤال والجواب .
:
(1) فمنها يعلم ما رتب على هذه المسألة مما يسقط عنه وما لا يسقط، بعد حصوله العلم به . (٢) أي : قائمة مقامها . فكما أن المجتهدين ملزمون باتباع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الخ، فكذلك المقلدون الذين ليس لهم أهلية الاجتهاد يلزمهم اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواهم كما قال الآمدي في «الأحكام»، واستدل عليه بالنص والإجماع والمعقول. فالنص الآية التي استدل بها المؤلف والإجماع السكوتي على ذلك والمعقول وهو أن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية فأما ألا يكون متعبداً بشيء أصلاً،
.
لأن
وهو خلاف الإجماع، وإن كان متعبداً بشيء فأما بالنظر في الدليل المثبت للحكم أو بالتقليد، والأول ممتنع ؛ ذلك مما يفضي في حقه وحق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش، وتعطيل الحرف والصناعات، وخراب الدنيا بتعطيل الحرث والنسل ورفع التقليد رأساً، وهو منتهى الحرج والإضرار المطلوب رفعهما . فلم يبق إلا التقليد وأنه هو المتعبد به عند ذلك الفرض هذا هو ما يريد المؤلف تقريره، وهو بعينه الذي يوافق المسألة قبله من سقوط التكليف عن المستفتي والمقلد إذا لم يجد المفتي . فهذا لا يكون إلا إذا كانت أقوال المجتهدين كأقوال الرسل من جهة وجوب اتباعها والتزام العمل بها وأنها كخطاب الله الوارد على لسان الرسل بالنسبة للعوام. ولا معنى لكونها حجة على الناس إلا ذلك وسبق للآمدي في تعريف التقليد ما صرح في أخذ العامي بقول المفتي حتى قال : إنه حجة ملزمة كالأخذ بالإجماع وبقول الرسول عليه السلام. وأما بوجوب كون ذلك حجة لذاته أو ليس لذاته، وكذا كون الأدلة الشرعية للمجتهدين حجة لذاتها أو للمعجزة، فهذا أمر آخر وبحث آخر لا يخص موضوع المسألة.
ص ٨٩٧