الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٦

٨٩٦ القسم الخامس كتاب الاجتهاد . يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب فيها وقال لابن وهب : اتق هذا الإكثار وهذا السمع الذي لا يستقيم أن يُحدّث به فقال : إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به فقال له : ما . يسمع إنسان شيئاً إلا يحدّث به، وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها، أن لا أفعل ما عشت ولقد ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت . قال أشهب : رأيت في النوم قائلاً يقول : لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها وذلك قوله : «ما شاء الله لا قوة إلا بالله . وأرجو هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له، ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح، ولم أت بها على ترجيح تقليد مالك وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها، ولكن لتتخذ قانوناً في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام، غير أن بعضهم أشد اتصافاً بها من بعض. المسألة الثامنة يسقط عن المستفتي (١) التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد والدليل على ذلك أمور : أحدها : أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على الصحيح - حسبما تبين في موضعه من الأصول - فالمقلّد عند فقد العلم بالعمل رأساً أحق وأولى. والثاني : أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب. والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم، إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم بالفرض، فلا ينتهض سببه على حال . والثالث : أنه لو كان مكلفاً بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق، إذ هو مكلف بما لا يعلم، ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه، وهو عين المحال إما عقلاً وإما شرعاً والمسألة بينة. ويتصور في هذا العمل أمران : فصل أحدهما : فقد (۲) العلم به أصلاً ، فهو كمن لم يرد عليه تكليف ألبتة . ، والثاني : فقد العلم بوصفه دون أصله كالعالم بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة، لكنه لا يعلم كثيراً من تفاصيلها وتقييداتها وأحكام العوارض فيها كالسهو وشبهه، فيطرأ عليه (1) أي: من هو بصدد الاستفتاء، وهو من عرضت له مسألة دينية وليس من أهل الاجتهاد. (۲) كمن يسمع أن التهجد مطلوب ولكن لا يدري ما هو ؟ أو . يسمع أن العمرة مطلوبة ولا يعرفها من أي نوع من العبادات؟ لا أنه لم يرو إليه حتى اسم العمل المطلوب، لأنه حينئذ لا يتحقق فيه أنه مستفت هذا ومغايرته لما بعده ظاهرة. وما يسقط عنه في الأول أصل العمل وما يسقط عنه في الثاني الوصف الذي لم يتيسر له طريق معرفته .
ص ٨٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.