الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩١

القسم الخامس كتاب الاجتهاد ۸۹۱ وفي الحديث من قول المُرْتَاب: سَمِعتُ الناسَ يقولون شيئاً فقُلته». فالاقتداء بمثل هذا المفروض كالاقتداء بسائر الناس، أو هو قريب منه . به وللمجيز: أنَّ يقول : إن غلبة الظن معمول بها في الأحكام. وإذا تعين بالقرائن قصده إلى الفعل أو الترك - ولا سيما في العبادات ومع التكرار أيضاً، وهو من أهل الاقتداء بقوله - فالاقتداء بفعله كذلك. وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم إنه جائز (۱)؛ واستدل على ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم ،يصومه قال : وأراه كان يتحرَّاه. فقد استند إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه، وضم إليه أنه لم يسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى ينهى عن صيامه، وجعل ذلك عمدةً مسقطة لحكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فقد يلوح من هنا أن مالكاً يعتمد هذا العمل الذي يفهم من صاحبه القصد إليه إذا كان من أهل العلم والدين وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلاً ولا سهواً ولا غفلة؛ فإن كونه من أهل العلم المقتدى بهم يقتضي عمله به، وتحريه إياه دليل(۲) على عدم السهو والغفلة وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف، إذا تأملتها وجدتها قد انضمت إليها قرائن عيّنت قصد المقتدى به وجهة فعله. فصح الاقتداء. والقسم الثالث : هو أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي، ولا دلت قرينة على جهة ذلك الفعل. فإن قلنا في القسم الثاني بعدم صحة الاقتداء فههنا أولى . وإن قلنا بالصحة فقد ينقدح فيه احتمال ؛ فإن قرائن التحري للفعل موجودة فهي دليل يتمسك به في ـة (٣) . وأما ههنا فلما فقدت قوى احتمال الخطأ والغفلة وغيرهما، هذا مع اقتران الاحتياط على الدين . فالصواب - والحالة هذه - منع الاقتداء إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حُكم النازلة فيها . ويتمكن قول من قال : لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سَلْهُ يَصْدقك» ونحوه . الصحة المقلد المسألة السادسة قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالاً ثلاثة : أما الحال الأول : فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدي بأقواله؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد. فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك لأن أعماله إن كانت باجتهاد (1) وذهب الجمهور إلى كراهته وقال عياض. لعل قول مالك يرجع إليه . لأن مذهبه كراهة تخصيص يوم معين بالصيام. وأشار الباجي إلى احتمال أنه قول آخر له. وقال الداودي : لم يبلغه الحديث، ولو بلغه ما خالفه، قال الأبي: فالحاصل أن المازري والداودي فهما من الموطأ) الجواز وعياض رده إلى ما علم من مذهبه من كراهة تخصيص يوم معين بالصوم وعضده بما أشار إليه الباجي هذا وأكثر الشيوخ يحكي عن مالك الجواز، ولكن بناؤه على ما قال المؤلف بعيد فإنه روى عن ابن مسعود أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلما رأيته يفطر الجمعة وعن ابن عمر ما رأيته مفطراً . يوم الجمعة قط ويكون قوله : لم أسمع أحداً من أهل العلم ينهى عنه) وقوله : وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه الخ من باب الترشيح والتقوية لهذه الأحاديث لا أن عمل بعض أهل العلم هو الدليل المسقط لحكم الحديث الصحيح كما يقول المؤلف. يراجع الزرقاني على يوم «الموطأ» . (۲) خبر قوله : (وتحريه) . (۳) أي : في القسم الثاني .
ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.