الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٠

۸۹۰ القسم الخامس / كتاب الاجتهاد بيان أمور الدنيا إلا القليل. وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة. فإذا ثبت هذا الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت ، وأن الحديث لا دليل فيه من هذا الوجه . مع (1) أن صح أن الحديث - كما تقدم - يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة؛ لقوله فيه: «لكل نبي دعوة مستجابة في أمته (۲) فليست مخصوصة به، فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره؛ لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في جهة المُؤثر، وهنا ليس كذلك. والقسم الثاني : إن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه فلا شك في صحة الاقتداء؛ إذ لا فرق بين تصريحه بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك. وإن كان مما تعين فيه قصدُ العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك، بالقرائن الدالة على ذلك، فهو موضع احتمال : (0) فكيف يصح فللمانع : أن يقول : إنه إذا لم يكن معصوماً تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان والمعصية (٤) قصداً، وإذا لم يتعين وجه فعله الاقتداء به فيه قصداً في العبادات أو في العادات؟ ولذلك حكى عن بعض السلف أنه قال : أضعفُ العلم الرؤية» يعني أن يقول رأيت فلاناً يعمل كذا، ولعله فعله ساهياً. وعن إياس بن معاوية : لا تَنْظُر إلى عمل الفقيه، ولكن سَله يصدقك». وقد ذم الله تعالى الذين قالوا (٦) : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ) [الزخرف: ٢٣) الآية، = (فلا يحصل) الخ مبني على تمهيد مطوي حاصله أن ما لم يبين جهته هو الغالب والكثير. وقوله : (وذلك خلاف) الخ في قوة الاستثنائية القائلة : وذلك باطل . (۱) طبق قوله سابقاً : الصواب أنه غير معتد به شرعاً) . (۲) روايات عن لفظ حديث البخاري : لكل نبي دعوة مستجابة وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وفي «مسلم» ست أبي هريرة في معنى رواية البخاري وفيه روايتان قريبتان في المعنى مما يرويها المؤلف إحداهما : لكل نبي دعوة دعا بها في أمته والأخرى دعاها لأمته وعلى هاتين يتمشى كلام المؤلف أما على رواية البخاري وروايات مسلم الأولى فيمكن استنباط الإيثار الذي قاله بعضهم لولا الاحتمال الذي ذكره المؤلف سابقاً من أنه لا مانع أن يدعو بها في أمور دنياه، فلا يكون في أمور الآخرة متعيناً حتى يستدل به على الإيثار المذكور وإلى ما فصلناه أشار المؤلف بقوله : (كما تقدم أي أنه بالرواية المتقدمة لا معنی للاستدلال به على الإشارة به على الإيثار رأساً. يعني وما قررناه أولاً مقطوع فيه النظر عن هذه الرواية، ومصروف إلى الروايات الأخرى التي لم تصرح بما يقتضي أن الدعوة مختصة بأمته . (۳) أي: لا فرق بين ما بعد كالتصريح القولي بسبب الانتصاب المذكور وهو فعله في مقطع الحكم من أخذ ورد الخ، وبين تصريحه اللفظي بحكم الفعل من إذن ومنع مثلاً وإنما أولنا كلمة (التصريح بهذا لأن موضوع المسألة الاقتداء (٤) بفعله . هذا في الحقيقة لا داعي إليه في الدليل ويكر بالإبطال على الأقوال نفسها وعلى أفعال المنتصب اللذين سلمنا فيهما بصحة الاقتداء ويرشح ما قلناه قوله بعد ولعله فعله ساهياً) ولم يقل أو عاصياً . (٥) إلا بقرائن قد لا تصدق كما هو موضوع كلامه . (٦) أي : الذين قلدوا من ليس أهلاً وفي الحديث لفظ : «الناس) أي : مطلق الناس الذين لا يقلدون، فتقليد من ليس أهلاً المنفي عليه في الآية والحديث يشبهه تقليد العالم في الفرض المذكور وليس التقليد بعمومه مذموماً كما تدل عليه تلك المسائل الأصولية .
ص ٨٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.