۸۹۲
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
منه فهي ساقطة، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر. ولأنه عرضةً لدخول العوارض (۱) عليه من حيث لا يعلم بها، فيصير عمله مخالفاً، فلا يوثق بأنَّ صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه .
عمله
وأما الحال الثالث : فلا إشكال في صحة استفتائه، ويجري الاقتداء بأفعاله، على ما تقدم
في المسألة قبلها .
وأما الحال الثاني : فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه، وبالنسبة إلى الاقتداء بأفعاله . فاستفتاؤه جارٍ على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته .
وأما الاقتداء بأفعاله : فإن قلنا بعدم صحة اجتهاده فلا الاقتداء :
يصح
(۲)
:: كصاحب الحال
الأول. وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدم من التفصيل والنظر . هذا إذا لم يكن في أعماله صاحب حال ؛ فإن كان صاحب حال وهو ممن يستفتي فهل يصح الاقتداء به بناءً على التفصيل المذكور أم لا ؟ وهل يصح استفتاؤه في كل شيء أم لا؟ كل هذا مما ينظر فيه. فأما الاقتداء بأفعاله حيث يصح الاقتداء بمن ليس بصاحب حال فإنه لا يليق إلا بمن هو ذو حال مثله. وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الحظوظ، بالغون غاية الجهد في أداء الحقوق، إما لسائق الخوف، أو لحادي الرجاء، أو لحامل المحبة. فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه، فليس لهم عن الأعمال فترة، ولا عن جد السير راحة فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مُشاحٌ في استقصاء مباحاته؟! وأيضاً : فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسّر على غيرهم، وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته، حتى صار الشاق على الناس غير شاق عليهم، والثقيل على غيرهم خفيفاً عليهم، فكيف يقدر على الاقتداء ضعیف المنة عن حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس، أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية، أو راضي بالأوائل عن الغايات فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال ؛ وإن تطوقوا ذلك زماناً فعما قريب ينقطعون (۳) ، والمطلوب الدوام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خُذُوا مِن العمل ما تطيقون، فإن اللَّهَ لَنْ يَمَلّ حتى تملوا (٤) وقال: «أحَبُّ العمل إلى اللَّهِ ما داوم عليه صاحبه وإن (قل (٥) وأمر (٦) بالقصد في العمل وأنه مبلغ، وقال: «إنّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأمر كله وكره العنف والتعمق والتكلف والتشديد (۸)
بهم
،
(1) أي : التي من شأنها أن تدخل النقص والخلل في أعماله، وذلك كداوعي الهوى والانحراف عن قصد الدليل وغير
(۲)
(۳)
ذلك .
ليس خاصاً بالحالة الثانية، بل عام لكل من صح اجتهاده واستفاؤه كان من ذوي الحالة الثانية أو الثالثة . كما في حديث الترمذي الصحيح إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة والشرة النشاط والرغبة.
(٤) تقدم .
(٥) بقية الحديث السابق. أخرجه في «التيسير» عن الستة.
(٦)
(V) (۸)
كما في حديث البخاري : «سدّدوا وقاربوا» الخ . رواه البخاري في كتاب «الأدب».
كما في حديث أبي داود: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم الخ.
ص ٨٩٢