الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٨٩

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد (۲) ۸۸۹ أعطيها القيامة» (۱) فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة ؛ إذ كان إنما يدعو بدعوته التي في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا . فإذا بنينا على ما تقدم (۳) فلقائل أن يقول إن ما قاله غير متعين . الدنيا لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه، لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه ينسب إليه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء، وينال مما أعطاه الله من ما أبيح له، ويتعين ذلك في أمور ؛ كحبه للنساء والطيب والحلواء والعسل والدباء، وكراهيته للضب وأشباه ذلك. وكان يترخص في بعض الأشياء مما أباح الله له، وهو منقول كثيراً . ووجه ثان(4): وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية كاستعاذته من الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم وأن يرد إلى أرذل العمر، وكان يمكنه أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل. ويدل عليه في نفس المسألة أن جملة من الأنبياء دَعوا الدعوة المضمونة الإجابة لهم المذكورة في قوله : «الكلِّ نبي دعوة مستجابة في أمته (٥) على وجه مخصوص بالدنيا جائز لهم، وهو الدعاء عليهم ؛ كقوله: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦] حسبما نقله المفسرون، وكان من الممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاح لهم في الآخرة. فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط، فكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جميع (٢٦) في حقهم أن تكون لا يتعين فيها أمر الآخرة ألبتة. فلا دليل في الحديث على ما قال هذا العالم. وأمر ثالث (٦) : وهو أنا لو بنينا على هذا الأصل (۷) لكُنَّا نقول ذلك القول في كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام كان من أفعال الجِبلة الآدمية أو لا ؛ إذ يمكن أن يقال إنه قصد بها أموراً أخروية وتعبداً مخصوصاً، وليس كذلك عند العلماء ؛ بل كان يلزم منه أن لا يكون له فعل الأفعال مختصاً (۸) بالدنيا إلا ما بين أنه راجع إلى الدنيا، لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيوياً (۹) . وكذلك إذا لم يبين جهته لأنه محتمل أيضاً، فلا يحصل من من لخفاء قصده فيه حتى يصرح با (۱) لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيام، فهي نائلة إن شاء الله من أمتي لا يشرك بالله شيئاً أخرجه في التيسير عن الثلاثة والترمذي. (۲) أي : فحسن الظن به لأنه يدعو بها لأمر أخروي، فآثر أمته نفسه (۳) مات تعالى من عن في أمر أخروي. أن الصواب أنه غير معتد به شرعاً للأدلة السابقة فلنا أن نرد ما لحظه هذا البعض، فنقول : إن ما قاله الخ. وهو (٤) مغايرة هذا الوجه لما قبله من حيث إنه في هذا وقع الدعاء فعلاً بأمور دنيوية وفيما قبله أنه بحيث لو وقع مقبولاً، لما ثبت أنه كان يميل إلى بعض أمور دنيوية ولا حجر عليه في طلبها. (0) لكان هو صدر الحديث السابق وسيأتي الكلام على قوله في أمته من جهة الرواية ومن جهة المعنى . (٦) هذا يصلح دليلاً لأصل الموضوع وهو أن الصواب عدم الاعتداء بالمحتمل في الاقتداء، فيكون رابع الأدلة الثلاثة المتقدمة . (۷) أي : المجيز الاقتداء تحسين الظن الذي بنى عليه الإيثار في أمور الآخرة. (۸) أي : متعيناً لها غير محتمل . (۹) لعله قد سقطت هنا جملة المشبه به، والأصل فما بين رجوعه إلى الآخرة فهو أخروي وكذلك الخ وقوله : : = :
ص ٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.