الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٨٤

٨٨٤ المسألة الرابعة القسم الخامس كتاب الاجتهاد وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين: أحدهما : من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام، حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال، كما كان رسول الله لا يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره . فهذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك، وهو «القسم الثاني وإن كان في أهل العدالة مبرزاً، لوجهين : أحدهما : ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ ، وقوله أنفع، وفتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك، لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه واستنارت کلیته به، وصار کلامه خارجاً من صميم القلب والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم ! إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا ﴾ [فاطر: ۲۸] بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه وإن كان عدلاً وصادقاً وفاضلاً لا يبلغ كلامه من القلوب هذه المبالغ، حسبما حققته التجربة العادية . ، والثاني (1) : أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول، كما تقدم بيانه أيضاً؛ فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب وانقادت له بالطواعية النفوس بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام وإن كان فضله ودينه معلوماً . ولكن التفاوت الحاصل في هذه المراتب مفيد زيادة الفائدة أو عدم زيادتها . فمن زهَّد الناس في الفضول التي لا تقدح في العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها فتزهيده أنفع من تزهيد من زهد فيها وليس بتارك لها ؛ فإن ذلك مخالفة وإن كانت جائزة، وفي مخالفة القول الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله . فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله يفعله . والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي، فإذا طابق فيهما ـ أعني فيما عدا شروط العدالة - فالأرجح المطابقة في النواهي. فإذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على أن لا يرتكب منهياً عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك، والآخر مثابر على أن لا يخالف (۲) مأموراً به لكنه في النواهي على غير ذلك، فالأول أرجح في الإتباع من الثاني ؛ لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة إنما مطابقتها من المكملات ومحاسن العادات، واجتناب النواهي أكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه . أحدها: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم. والثاني : : أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف فللإنسان قدرة عليها في الجملة من . (۱) يحتاج إلى الفرق بين هذا الوجه وسابقه . (۲) أي : بقدر ما في قدرته كما تقدم له وكما يأتي في قوله بعد : فلا قدرة للبشر على فعل جميعها) الخ .
ص ٨٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.