القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
البدل
٨٨٥
غير مشقة. وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف على ما اقتضاه الترجيح. فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق، بخلاف بحسب بعض النواهي، فإنه مخالفة في الجملة فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة . الثالث: النقل، فقد جاء في الحديث : فإذا نهيتُكُم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتُو منه ما أستطعتم» (۱) فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر، حيث حتّم في المناهي من غير مَتَنَوِيَّة، ولم يحتم ذلك في الأوامر إلاّ التقييد بالاستطاعة وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر.
مع
المسالة الخامسة
الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين :
«أحدهما : أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته؛ كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم (۲) بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطؤون على الخطأ ؛ كعمل أهل المدينة على رأي مالك والثاني : ما كان بخلاف ذلك.
فأما الثاني فعلى ضربين أحدهما : أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدى به قصداً، كأوامر الحكام ونواهيهم وأعمالهم في مقطع الحكم من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء، ونحو ذلك؛ أو (۳) يتعين بالقرائن قصده إليه تعبداً به واهتماماً بشأنه ديناً وأمانة والآخر: أن لا يتعين فيه شيء
من ذلك .
فالقسم
فهذه أقسام ثلاثة لا بد من الكلام عليها بالنسبة إلى الاقتداء. الأول : لا يخلو أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي وقعه عليه المقتدى به، لا يقصد به إلا ذلك، سواء عليه أفهم مغزاه أم لا ، من غير زيادة، أو يزيد عليه تنويه المقتدى به في الفعل أحسن (٤) المحامل مع احتماله في نفسه، فيبني في اقتدائه على
المحمل الأحسن، ويجعله أصلاً يرتب عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل.
(0)
فأما الأول فلا إشكال في صحة الاقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون كما اقتدى الصحابة بالنبي في أشياء كثيرة: كنزع الخاتم الذهبي، وخلع النعلين في الصلاة، والإفطار
(۱) تقدم .
(۲) واقعة موقع (من) فهو داخل فيمن دل الدليل على عصمته .
(۳) صنف آخر من أحد الضربين، وقوله ( والآخر ) الخ هو الضرب الثاني فلا هو ممن دل الدليل على عصمته، ولا هو ممن انتصب للاقتداء أو تعين قصده فلذا كانت الأقسام ثلاثة فقط .
(٤)
وهو
مع
أن يكون فعله تعبداً، احتماله أن يكون دنيوياً وقد يقال إنه في صورة فهم مغزاه وسره الشرعي، يتعين فيه أن يكون فاهماً فيه التعبد من المعصوم لعدم التنوية المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه . (٥) فإن قيل : وهل اقتداؤهم به في مثل الإفطار في السفر والإحلال من العمرة كان مجرداً من تنويتهم له صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك تعبداً وإنما فعلوه لمجرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الأول؟ قلنا: إن محل الفرق بين القسمين قوله ( مع احتماله في نفسه في الثاني وهذه الأمثلة ليست مما يحتمل في نفسه لأنها متعينة للتعبد، فاتضح
كلامه .
ص ٨٨٥