۸۸۳
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد رجل قريب السمت والهدي من النبي الله حتى نأخذ عنه فقال : ما أعرف أحداً أقرب سَمْتَاً وهَدْياً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد ) . ولما حضر معاذاً الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا ! قال أجلسوني ! قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجَدَهما، يقول ذلك: ثلاث مرات، والتمسوا العلم عند أربعة رهط عند عُويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، بن مسعود . وعند عبد الله بن سلام. الحديث!
وعند عبد الله
(Y)
وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح، وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه، وكذلك فعل السلف الصالح .
فصل
وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحاً أو تعريضاً دأبهم ، وعمَّروا بذلك دواوينهم، وسوَّدوا به قراطيسهم، حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه، أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرّق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم، فرأيت بعض التأليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحاً وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عنده ، بل أتى الوادي فطم على القرى، فصار هذا النحو مستعملاً فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا وأخذوا في ترفیع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه، بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء، ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها، وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام : لا تفضّلو بينَ الأَنْبِياء وما قال الناسُ فيه . فإياك والدخول في هذه المضايق، ففيها الخروج عن الصراط المستقيم .
(1)
وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة وهي :
ورواه في الجامع الصغير) عن ابن عمر بزيادة يسيرة عما هنا عن ابن أبي ليلى ولفظه : أرأف أمتي الخ. قال المناوي في شرح الجامع الصغير لكن في الباب أيضاً عن أنس وجابر وغيرهما عند الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم، لكن قالوا في روايتهم أرحم)) بدل أرأف وقال الترمذي : حسن صحيح، وأبو داود والحاكم
على شرطهما وتعقبهم ابن عبد الهادي في تذكرته بأن في متنه نكارة وبأن شيخه ،ضعفه، بل رجح وضعه ا هـ . خالد وقال ابن حجر في «الفتح»: هذا الحديث أورده الترمذي وابن حبان من طريق عبد الوهاب الثقفي عن الحذاء مطولاً وأوله أرحم وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا : إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه
ما اقتصر عليه البخاري ا هـ .
وهو عبد الله
بن مسعود.
(۲) أخرجه الترمذي كما في التيسير».
ص ٨٨٣