الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٧٨

۸۷۸ القسم الخامس كتاب الاجتهاد الطرف الثالث فيما يتعلق بأعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به (۲) المسألة الأولى إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة(۱)؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُم الله [البقرة : ۲۸۲] لا على ما يفهمه كثير من الناس، بل على ما قرره الأئمة في صناعة النحو . أي إن الله يعلمكم على كل حال، فاتقوه. فكأن الثاني سبب في الأول، فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتباً معنوياً، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وهي قضية لا نزاع فيها ، فلا فائدة في التطويل فيها ، لكنها كالمقدمة لمعنى آخر. وهي : المسألة الثانية وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهله والإجماع على عدم صحة مثل هذا ، بل لا يمكن (۳) في الواقع، لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه : أخبرني عما لا تدري وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء. ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء؛ إذ لو قال له دُلّني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواءٌ لَعُدَّ من زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أولى؛ لأنه هلاك أخروي، وذلك هلاك دنيوي خاصة والإطناب في هذا أيضاً غير محتاج إليه ؛ غير أنا نقول بعده : إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي يسأل عنه. فلا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعدد فإن اتحد فلا إشكال وإن تعدد فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول. وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال. أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه المكلف مقصود الشريعة إخراج من لا يصح له إلا الترجيح ؛ لأن . عن داعية هواه، حتى يكون (1) أي: سواء أسأل عنها وطلب الوقوف على دليلها حتى يقتنع كما في العقائد وكما في الفروع إن كان من أهل الاستقلال أم سأل بمقدار ما يصحح به عمله فقط. وأيضاً سواء أكان سؤاله لمن هو أهل أم لا، الخ ما سيبينه في المسألة الثانية . (٢) يفهمونها على حد أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴾ [الأنفال ۲۹] إلا أن فهمهم لا تساعده قواعد اللغة الفصحى، لأنه مبني على أن جملة ( ويعلمكم) حال مقدرة، أو بمعنى مضموناً لكم التعليم وكلاهما يفيد أن التعليم مرتب على التقوى، ولكن الجملة المضارعة المثبتة وقوعها حالاً بالواو قليل حتى قالوا : لا بد له من التأويل، والوجه الثاني أن هذه الجمل الثلاث مستقلة بعضها عن بعض . فالأولى طلب تقوى الله، والثانية وعد بالإنعام، والثالثة : غاية التعظيم، ولذا ساغ فيها تكرار كلمة الجلالة مع أنهم كرهوا تكرار اللفظ الواحد في الجمل المتعاقبة. (۳) أي حصوله من العقلاء.
ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.