|
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
(1)=
مر
۰۸۷۹
عبداً الله. وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة. وقد في ذلك تقرير حسن
في
هذا الكتاب فلا نعيده .
المسألة الثالثة
حيث يتعين الترجيح فله طريقان أحدهما عام والآخر خاص
فأما العام فهو المذكور في كتب الأصول ؛ إلا أن فيه موضعاً يجب أن يتأمل ويحترز منه . وذلك أن كثيراً من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم، أو على أهلها القائلين بها مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون بها ويراعونها ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى وهو غير لائق بمناصب المرجحين . وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين المذاهب الأربعة وما يليها من مذاهب داود ونحوه. فلنذكر هنا أموراً يجب التنبه لها . أحدها: أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف الذي تفاوتا فيه وإلا فهو إبطال لأحدهما ، وإهمال لجانبه رأساً. ومثله هذا لا ترجيحاً. وإذا يسمى كان كذلك فالخروج في بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط (۲) إلى نمط آخر مخالف له. وهذا ليس من شأن العلماء. وإنما الذي يليق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه وليس من أهله، والأئمة المذكورون برآء (۳) من ذلك النمط لا يليق بهم . والثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يبين العناد أهل المذهب المطعون عليه، من ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما عليه؛ لأن الذي غُض خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويُظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام وإن كان مرجوحاً ؛ فإن الترجيح لم يحصل .
(0)
هم
(٤)
اعتقاده من جانبه مع
والثالث : أن هذا الترجيح مُغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضاً فبينا نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح ؛ فإن النفوس مجبولة على الانتصار لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها، فمن غَضَ من جانب صاحبه غضَّ صاحبه من جانبه ، فكأنّ المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه ؛ فإنه تسبب في ذلك، كما في الحديث: «إنّ مِن أكبر الكبائر أن يسبَ الرجلُ والدَيه قالوا : وهل يسب الرجلُ والديه؟ قال: يسُبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويَسبُّ أمه فيسُبُّ أمّه (٦)) فهذا من ذلك. وقد منع الله أشياء من الجائزات (٧) لإفضائها إلى
(1)
المسألة الثالثة في
من كتاب الاجتهاد ولواحقها.
(۲) لعل فيه سقط كلمة (الترجيح).
(۳) إذ الموضوع أنهم يثبتون مذاهبهم، الخ ما تقدم.
(٤) أي: يثيره .
يرجع
مذهبه .
(٥) أي: لترجح بها صار كل منا يبحث عن القبائح عند الآخر، يزعم أن ذلك (۷) أي: فما بالك بالممنوعات؟
(٦) تقدم .
(۷)
ص ٨٧٩