القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
۸۷۷
حيث هو حرج ومخالف للهوى، ولا على مطلق التشديد فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره، فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه .
فصل
قد يسوغ للمجتهد أن يحمّل نفسه من التكليف ما هو فوق الوسط، بناء على ما تقدم في أحكام الرخص. ولما كان مفتياً بقوله وفعله كان له أن يُخفى ما لعله يُقتدى به فيه، فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع، وإن اتفق ظهوره للناس نبه عليه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ؛ إذ كان قد فاق الناسَ عباداً وخلقاً، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة، فربما اتبع لظهور عمله؛ فكان ينهى عنه في مواضع كنهيه عن الوصال، ومراجعته لعمرو بن العاص (۱) في سرد الصوم. وقد قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمِّي لميم [الحجرات: 7]. وأمر بحل الحبل (٢) الممدود بين الساريتين، وأنكر (۳) على الحولاء بنت تُوَيْتٍ قيامها الليل، وربما ترك العمل (٤) خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . ولهذا ـ والله أعلم - أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة مع ما كانوا يخافون عليه أيضاً من رياء أو غيره، وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء لم يظهر منه إلا ما للجمهور أن يحتملوه .
(۲)
فصل
صح
إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالاتباع وأولى بالاعتبار، وإن كانت المذاهب كلها طرقاً إلى الله، ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد من اتباع الهوى كما تقدم، وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد. فقد قالوا في مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقاً : إنه بدعة حدثت بعد المائتين. وقالوا في مذهب أصحاب الرأي : لا يكاد المُغرق في القياس إلا يُفارقُ السنَّة. فإن كان ثم رأي بين هذين فهو الأولى بالاتباع والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله. والله أعلم.
(۱) كان المراجعة لعبد الله بن عمرو بن العاص لا لعمرو نفسه .
(۲) حيل وضعته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها حتى إذا فترت تعلقت به والحديث أخرجه البخاري وأبو داود
والنسائي .
(۳) أخرجه في «التيسير عن الثلاثة والنسائي بلفظ : «امرأة من بني أسد».
(٤) كقيام رمضان جماعة في المسجد .
ص ٨٧٧