٨٧٦
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند
العلماء الراسخين . وأيضاً (١) :
(Y)=
: فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين، وقد ردَّ (۲) عليه الصلاة والسلام التبتُّل ، وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: «أفتان أنت يا معاذ ؟ (۳) ، وقال : «إِنَّ مِنكم مُنفرين (4) ، وقال : سَدّدوا ، وقاربوا، واغْدُوا وِرُوحُوا وشيءٌ من الدلجة، والقصد القصد تبلُغُوا (٥) ، وقال : عليكم من العمل ما تُطيقون؛ فإنَّ اللَّهَ لا يمل حتى تمَلُّوا»، وقال: «أحبُّ العمل إلى اللَّهِ ما دام عليه صاحِبُه وَإِن قَلَّ (٦)، ورد عليهم الوصال .
وكثير من هذا .
وأيضاً فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق : أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضاً ؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحَرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد . وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك . والأدلة كثيرة.
فصل
فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً .
(v)
เ
وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد، فلا يجعل بينهما وسطاً وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك. وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين التشديد والتخفيف واسطة. وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة. وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها، وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى، وأن الشريعة حمل على التوسط : لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من
(۱) دليل ثانٍ غير استدلاله بالقاعدة الأصولية التي تقدمت له في كتاب المقاصد في المسألة الثانية عشرة من النوع
الثالث
(۲) أي: على الجماعة من أصحابه طلبوا منه ذلك .
(۳) أخرجه في التيسير» عن الخمسة إلا الترمذي.
(٤) رواه البخاري في صلاة الجماعة .
(٥) رواه البخاري في كتاب الإيمان .
(٦)
بعض حديث أخرجه في «التيسير عن الستة .
(۷) تقدم الكلام على هذا بأوفى بيان في المسألة الثالثة ولواحقها من كتاب الاجتهاد.
ص ٨٧٦