القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
AVO
قوله فقد نصبه الشارع أيضاً ليؤخذ بقوله وفعله ؛ لأنه وارث النبي . فإذا خالف فقد خالف مقتضى المرتبة، وكذب الفعل القول ؛ لما في الجبلات من جواذب التأسي بالأفعال. فعلى كل الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على
تقدير لا يصح
الإطلاق، وقد قال أبو الأسود الدؤلي :
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يُسمع ما تقول ويُقتدى بالرأي منك وينفعُ التعليم لا تنة عن خُلُق وتأتي مـثـلــه عار عــلــيــك ـ إذا فعلت - عظیم وهو معنى موافق للنقل والعقل لا خلاف فيه بين العقلاء.
فصل
فإن قيل : فما حكم المستفتي مع هذا المفتي الذي لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح تقليده في باب التكليف أم لا ؟ بمعنى أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه، أو لا ؟ فالجواب : أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم ؛ فإن أخذت من جهة الصحة في الوقوع فلا تصح ؛ لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتي فكذلك يقال بالنسبة إلى المستفتي . هذا هو المطرد والغالب؛ وما سواه كالمحفوظ النادر الذي لا يقوم منه أصل كلي بحال. وأما إن أخذت من جهة الإلزام الشرعي فالفقه فيها ظاهر : فإن كانت مخالفته ظاهرةً قادحة في عدالته فلا يصح إلزامه؛ إذ من شرط قبول القول والعمل به صدقه، وغير العدل لا يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى الأدلة في نفس الأمر؛ إذ لا يمكن علم ذلك إلا من جهته وجهته غير موثوق بها، فيسقط الإلزام عن المستفتي، وإذا سقط الإلزام عن المستفتي فهل يبقى إلزام (۱) المفتي متوجهاً أم لا ؟ يجري ذلك على الخلاف في مسألة حصول الشرط الشرعي : هل هو شرط (۳) في التكليف أم لا؟ وذلك مقرر في كتب الأصول. وإن لم تكن مخالفته قادحة في عدالته فقبول قوله صحيح، والعمل عليه مبرىء للذمة، والإلزام الشرعي متوجه عليهما معاً.
المسالة الرابعة
(۲)
المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يَحمِلُ الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك
(1) أي: هل يبقى مكلفاً بالإفتاء فقد الشرط الشرعي وهو العدالة أولاً. مع
(۲)
قد يقال : وهل العدالة شرط في تكليفه بالإبلاغ أم هي شرط شرعي لا لزام المستفتي الأخذ بأقواله؟ (۳) نسبوا للحنفية القول بشرطية ذلك في التكليف وتبرأ الحنفية من كون ذلك عاماً. وقالوا إنه لا يقول به عاقل، بل النزاع بينهم وبين الشافعية في خصوص تكليف الكفار بفروع الشريعة لا غير. وعليه لا محل لإجراء هذا الخلاف
هنا حتى يعد تسليم أن العدالة شرط في وجوب الإبلاغ .
ص ٨٧٥