٨٧٤
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف : ٢ ، ٣] عن جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول : إن القاص المتكلم ينتظر المقت) ؛ والمستمع ينتظر الرحمة» قلت: أرأيت قول الله : يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢] الآية، هو الرجل يقرظ نفسه فيقول فعلت كذا وكذا من الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان فيه تقصير ؟ فقال : كلاهما .
فإن قيل : إن كان كما قلت تعذَّر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال العلماء إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمراً أو منتهياً، وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل، وقد مرّ أن كل تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة. فكذلك هنا (۲) ، ومثله الانتصاب للفتوى. ومن الذي يوجد لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله؟ ولا سيما في الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة. نعم، لا إشكال في من طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق للتقدم في هذه المراتب. وأما أن يقال إذا الانتصاب هذا مشكل جداً .
أن
ذلك عدم
،
لم يصح فالجواب : أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر لأنا إنما تكلمنا على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعي. فنحن نقول واجب على العالم المجتهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق طابق قوله فعله أم لا، لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل، ولا يطرد (۳) إن حصل. وذلك أنه إن كان موافقاً قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفعل معاً، أو كان مظنة للحصول، لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه . وإن خالف فعله قوله فإما أن تؤديه المخالفة إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسق أو لا . فإن كان الأول فلا إشكال في عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعاً ، وعادة ومن اقتدى به كان مخالفاً مثله، فلا فتوى في الحقيقة ولا حكم. وإن كان الثاني صح الاقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق دون ما خالف. فمن المعلوم كما تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله بفعله. وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك مما لا يقدح في أصل العدالة ثم رأيته يحرص على الدنيا ويخالط من نهاك عن مخالطتهم فلم يصدق القول الفعل هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة
(1)
(٤)
•
لأنه يخشى عليه ألا يطابق فعله ما يعظ فيمقت من الله ومن العباد. أما المستمع فيرجى له أن يعمل بما سمع
فيرحم.
(۲) أي : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أصل كلي في الدين ومكمله الائتمار والانتهاء، حتى يكون قدوة وينتفع به، ولكنه إذا جعل هذا المكمل شرطاً مطرداً حتى عند عدم وجود المؤتمر انخرم الأمر بالمعروف وضاع هذا الأصل فيهمل هذا المكمل. (۳) أي : بل يقع الانتفاع به نادراً، بخلاف الصادق فالانتفاع به مطرد أي غالب، كما سيقول : (أو كان مظنة للحصول). (٤) أي : فيما وافق فيه قوله فعله أما كل ما خالف فيه قوله فعله فلا يعتد بقوله المخالف لفعله فيه وسيأتي أنه يحمل ذلك على كمال الصحة لا على البطلان لأن الشرع نصبه للمتابعة في القول وإن خالف مرتبته في الفعل. وسيأتي مزيد البيان في الفصل الآتي.
ص ٨٧٤