الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٤

٨٦٤ القسم الخامس كتاب الاجتهاد ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع فيها، حتى صارت كالنسي المنسي، وصار طالب العمل بها كالغريب المقضي عن أهله. وهو داخل تحت معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «بدأ هذا الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء (1) (۱) فالحاصل من هذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهورُ فيه العلماء على الجملة وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه . فصل كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه اجتهادهم واحتياطهم، فسبقوا غاية السبق، حتى سموا السابقين بإطلاق ثم لما هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار وكملت لهم بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت المتممات أسهل عليهم، فصاروا بذلك نوراً حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدارهم، وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة، ولم يتركوا بعد الهجرة ما كانوا عليه بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم في المكي والمدني معاً، لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات، ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول واستقام فيها كما استقاموا فطوبى له، ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت وعلى الأول جرى الصوفية الأول (۲)، وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه ومن ههنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة، فإن الذي يظهر لبادىء الرأي منهم أنهم التزموا أموراً لا توجد عند العامة، مما يلزمهم شرعاً، فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم، وتكلفوا ما لم يكلفوا، ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة، وحاش لله ! ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنو نحلتهم على السنة اتباع وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة. لكن إذا فهمت حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام، ونصوص التنزيل المكي الذي لم ينسخ وتنزيل أعمالهم عليه، تبين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء، وباتباعها عُنُوا على وجه لا يضاد المدني المفسر . ولا هي فإذا سمعت مثلاً أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم، فقال: «أما على مذهبنا فالكل الله، وأما على مذهبكم فخمسة دراهم وما أشبه ذلك علمت أن هذا يُستمد مما (۱) تقدم. (۲) هذا كالتلخيص لما سبق بمعنى يبني عليه مقصده في تفريع طريقة الصوفية عليه بقوله : (فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ الأصل الأول) الخ .
ص ٨٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.