الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٣

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد ٨٦٣ الآدميين. وأما الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات - في الجزئيات لا الكليات، فإن الكليات كانت مقررة محكمة (۱) بمكة - وما أشبه ذلك، مع بقاء الكليات المكية على حالها . وذلك (٢) يؤتى بها في السور المدنيات تقريراً وتأكيداً، فكملت جملة الشريعة - والحمد الله - بالأمرين وتمت واسطتها بالطرفين فقال الله تعالى عند ذلك : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنتُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] . ، وإنما عنى الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التي هي مظان التنازع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة، والعمل بمقتضى الطوارىء العارضة. وكأنهم واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحلَّ الله وما حرَّم، حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم، فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة، حين صار التشاح ربما أدى إلى مقاربة الحد الفاصل، فهم يَزَعونهم عن مداخلة الحمى، وإذا زل أحدهم يبين الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية، آخذين بحُجَزِهم تارة بالشدة (4) وتارة باللين) فهذا النمط كان مجال اجتهاد الفقهاء، وإياه تحروا . هو (۳) له وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلاً وتركاً فلم يفصلوا القول فيه، لأنه غير محتاج إلى التفصيل بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل فيه فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده، إذ كيف ما فعل فهو جارٍ على موافقة أمر الشارع ونهيه. وقد تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قربها من الحد الفاصل، فتكلم الفقهاء عليها من تلك الجهة فهو من القسم الأول فعلى هذا كل من كان بعده من ذلك الحد أكثر كان إعراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر . وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله هو وأفعاله تبيَّن لك فرق ما بين القسمين، وبون ما بين المنزلتين وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول. وعلى هذا القسم عول من شهر من أهل التصوف وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيباً فافتقر إلى النظر في هذه الجزئيات والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكحات فأجروها بالأصول الأولى على ما استطاعوا وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا إلى ذلك فعاملوا ربهم في الجميع ولا يقدر على ذلك إلا الموفّق الفَذ. وهو كان شأن معاملات الصحابة كما نص عليه أصحاب حسب السير. (1) (۲) كما في قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة ﴾ [الأنعام: ١٦۰] الخ وكما في قوله : فأما الذين شقوا ففي النار إلى قوله : (وأما الذين سعدوا ﴾ [هود : ۱۰٦ - ۱۰۸] الخ وكما في آيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه [الإسراء : ۲۳] والتذيلات التي جاءت عقبها وقوله : (فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا) النازعات: ۳۷ ۳۸] الخ ومثله في تقرير الجزاءات الكلية . لعله (ولذلك). (۳) من الكفارات وغيرها . (٤) و (٥) يحتاج إلى بيان فإن ذلك إنما يظهر في مواطن الوعظ بالترغيب والترهيب لا في الاجتهاد أن يقال: إن ذلك يظهر في الاجتهاد بمعنى تحقيق المناط الخاص لما سبق أنه يختلف باختلاف الأشخاص وما يناسبهم .
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.