الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٥

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد المحضة، ٨٦٥ تقدم، فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله، ولم يبين فيه الواجب من غيره، بل وكل إلى اجتهاد المنفق ولا شك أن منه ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذه المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات، إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفتى به. والتزمه مذهبنا في تعبده، وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة، وإسقاطاً لحظوظ نفسه ؛ وقياماً على قيام العبودية ، حتى لم يبق لنفسه حظاً وإن أثبته له ،الشارع اعتماداً على أن الله خزائن السموات والأرض، وأنه قال: ﴿وَلَا نَسْتَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴾ [طه: ۱۳۲] وقال: ﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أ يُطْعِمُون [الذاريات: ٥٧] وقال: ﴿وَفي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات : ٢٢] ونحو ذلك . فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به ومثله لا يقال في ملتزمه إنه خارج عن الطريقة، ولا متكلف في التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات، فصارت هي الواجبة انحتاماً . مقدرة ألا تتعدى إلى ما دونها، وبقي ما سواها على حكم الخيرة، فاتسع على المكلف مجال لإبقاء جوازاً، والإنفاق ندباً، فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر، والجميع محمودون لأنهم لم يتعدوا حدود الله فلما كان الأمر على هذا استفسر المسؤول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله . L مثله الزكاة لا ومنهم من ينتهي في الإنفاق إلى إنفاد الجميع بل يبقى بيده ما تجب في حتى تجب عليه، وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئاً، علماً بأن في المال حقاً سوى الزكاة، وهو لا يتعين تحقيقاً، وإنما فيه الاجتهاد فلا يزال ناظراً في ذلك مجتهداً فيه ما بقي بيده منه شيء، متحملاً منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفاده، أو كالوكيل فيه لخلق الله، سواء عليه أمد نفسه منه أم لا . ! ་ وهذا كان غالب أحوال الصحابة، ولم يكن إمساكهم مضاداً لاعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الرأي أجري على اعتبار سنة الله تعالى في العاديات والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد. وأما من أبقى لنفسه حظاً فلا حرج عليه وقد أثبت له حظه من التوسع في المباحات، على شرط عدم الإخلال بالواجبات وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من الخصال المكية حتى يعلم أن الأمر كما ذكر . فالصواب والله أعلم أن أهل هذا البلد معاملون حكماً بما قصدوا من استيفاء الحظوظ، فيجوز لهم ذلك؛ بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة ونحوها . فإن قيل : فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء؟ فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام ؛ بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي عليها وهو كونه يعمل الله ويترك الله في جميع تصاريفه، فسقط له طلب الحظ لنفسه، فساغ أن يفتي على حسب حاله، لأنه يقول ؛ هذه حالتي فاحملني على مقتضاها فلا بد أن يحمله على ما تقضيه، كما لو قال أحد للمفتي : إني عاهدت الله على أن لا أمس فرجي بيميني، أو عزمت على ألا أسأل أحداً شيئاً، وأن لا تمس يدي يد مشرك، وما أشبه هذا، فإنه عقد الله على فعل فضل
ص ٨٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.