الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ القسم الخامس كتاب الاجتهاد الملة الحنيفية، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان تارة بالقرآن، وتارة بالسنّة فتفصلت تلك المجملات المكية، وتبينت تلك المحتملات وقيدت تلك المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم قانوناً مطرداً، وأصلاً مستناً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليكون ذلك تماماً لتلك الكليات المقدمة، وبناء على تلك الأصول المحكمة، فضلاً من الله ونعمة . صول الأول باقية لم تتبدل ولم تنسخ ؛ لأنها في عامة الأمر كليات ضروريات وما لحق بها، وإنما وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات لا فالأص الكليات . وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية، فإن «الأحكام المكية» مبنية على الإنصاف من النفس، وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق في الخارج على أي وجه كان في مكة بخلاف الأنواع السابقة فإنها بنفسها شرعت ،مطلقة، فاحتاجت إلى التقييد والبيان الخ، فلذلك عد تشريع الجهاد في المدينة تشريعاً جديداً بخلافها ولكن يبقى قوله : (وإلى الأمر بالمعروف الخ وعطفه على قوله : (إلى ما أمر الله الذي يقتضي أنه شرع بالمدينة وقد عرفت فيما نقلناه عنه آنفاً أنه مقرر في مكة كما ورد في سورة لقمان. إلا أن يقال إنه ليس عطفاً مغايراً حتى يلزم . منه أن يكون مطلق الأمر بالمعروف نوعاً آخر تشريعه بالمدينة جديد بل غرضه عطف التفسير وبيان منزلة الجهاد وأنه أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأنه قال الذي هو أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليجتمع كلامه هنا وهناك. ولتوسع الكلام بمقدار ما يتضح المقام: جاء في سورة العنكبوت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) [العنكبوت : ٦] قال بعض المفسرين جاهد جهاد النفس. وقال بعضهم: بل الأعم من جهاد الغزو. وجاء في آخر السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ [العنكبوت : ٦٩] قالوا : أطلق الجهاد ليعمم الأمرين. ولم يشذ عن هذا إلا من قال : الجهاد في الآية الثبات على الإيمان ومن قال خاص بجهاد الغزو والسورة كلها مكية لم يشذ عن القول بمكيتها إلا من قال ما عدا الآيات العشر الأول، ومن قال : بل كلها مدنية ينبني على هذا أن السورة إذا كانت كلها مكية أو إلا العشر الآيات الأولى التي منها ومن جاهد) [العنكبوت : ٦] وكان إطلاق الجهاد في آخرها ليعمم الأمرين يكون تشريع الجهاد مكياً بالنص عليه بخصوصه لا بمجرد دخوله في آية الأمر بالمعروف، غايته أنه مجمل من جهة الوقت ولا يتمشى كلامه هنا وفيما سبق إلا على أحد وجهين : إما أن تكون السورة كلها مدنية أو يكون معنى الجهاد لا يشمل الغزو ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف ومخالفة الجمهور. نعم قال المفسرون: إن أول آية نزلت في الأمر بالجهاد آية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) [الحج : ۳۹] وسورة الحج قيل مدنية، وقيل مكية، والأصح أنها مركبة من مدني ومكي، ولم يحققوا تمييز المكي من المدني فيها . وقال بعضهم: أول آية نزلت في الأمر به وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ [البقرة: ۱۹۰] في سورة البقرة المدنية قطعاً . فكيف يجمع بين ما قالوه في الآيتين . ما قالوه في آيات العنكبوت؟ فما قالوه في آيات البقرة يؤيد ما بنى عليه المؤلف كلامه هنا وفيما سبق ويخالف ما قالوه في العنكبوت. فنقول إن الجهاد قرر في مكة ،فضله، وأثنى عليه الثناء الذي يستلزم مشروعيته ، ولوح إلى أنه سيكون نافذاً إذا جاء وقته، وكمل الاستعداد له فلما جاء وقته رخص فيه بآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) [الحج : ٣٩] وقد كانوا يجيئونه بمكة هذا مشجوج الرأس. وهذا مجروح. وهذا مهان، فيقول لهم لم يؤذن لي بل جاء النهي عنه في جملة آيات، ثم جاءت آيات البقرة بالطلب الأكيد بالقتال وتفاصيل أحواله. فلما كان الإذن والطلب الأكيد بالقيام به إنما جاء بالمدينة قال المفسرون: إنه تشريع مدني. إلا أنه كان الأولى للمؤلف هنا وفيما سبق أن يجعله من الكليات المشروعية في مكة بنفسه لا بمجرد دخوله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كنت عرفت وجه صنيعه .
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.