الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦١

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد ٨٦١ منكر في محاسن العادات، فيما سوى ما العقلُ معزول عن تقريره جملة من حدود الصلوات وما أشبهها (۱) فكان أكثر ذلك موكولاً إلى أنظار المكلفين في تلك العادات ومصروفاً إلى اجتهادهم، ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات، وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة. وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين، ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة، وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب، ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب، وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق والدفع بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد. وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح فإنهم كانوا مثابرين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالمحاسن . فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم، وعاملين على مقتضاها ، وهكذا بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد وفاته وفي زمان بغاية موجودهم، التابعين. فلتات مخالفة إلا أن خطة الإسلام لما اتسعت، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ربما وقعت بينهم مشاحات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق أو عرضت لهم خصوصیات ضرورات تقتضي أحكاماً خاصة، أو بدت من بعضهم في المشروعات وارتكاب الممنوعات. فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة، ومشروعات تكمّل لهم تلك المقدمات وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات، والمحرمات والمكروهات إذ كان أكثرها جزئيات (۲) لا تستقل بإدراكها العقول السليمة، فضلاً عن غيرها كما لم تستقل بأصول العبادات وتفاصيل التقربات، ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن لعقله ذلك النفوذ من عربي أو غيره، أو من كان على عادة في الجاهلية وضرِيَ على استحسانها فريقه ومال إليها طبعه وهي في نفسها على غير ذلك، وكذلك الأمور التي كان لها في عادات الجاهلية جريان لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر هذا إلى(۳) ما أمر الله به من فرض الجهاد حين قوُوا على عدوهم وطلبوا بدعائهم الخلق إلى (1) أي: من تفاصيل التعبدات . L (٢) أي: إضافية. (۳) أي: فالجهاد تشريع مدني جديد وليس تفصيلاً وتكميلاً لما سبق في مكة، لأنه لم يكن سببه قد تم في مكة، وهو ظاهر، وإن كان قد يتنافى مع ما سبق له في المسألة الثانية من كتاب الأدلة، حيث قال هناك : ( والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقرر بمكة؛ كقوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر) وهو توجيه منه لتلك المسألة التي تقول كلما وجدت في المدنيات كلياً فإنه جزئي بالنسبة إلى ما هو أتم منه أو تكميل لأصل كلي. وقد يقال لا منافاة لأن ما قبل الجهاد في كلامه من أنواع المشروعات المكية كان مذكوراً بنفسه ومقرراً ،نوعه إلا أنه قيد مثلاً وبيّن وفصل بالمدينة. أما الجهاد فهو وإن كان مندرجاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه اندراج أشبه بالاندراج الذهني المحض، الذي لم يتحقق =
ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.