الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٠

٨٦٠ القسم الخامس كتاب الاجتهاد الخصوصيات الفرعية، بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر، فلا هو يجري على عموم واحد منهما دون (۱) أن يعرضه على الآخر، ثم يلتفت ذلك إلى تنزل (۲) ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين فهو في الحقيقة راجع إلى مع الرتبة التي ترقى منها ، لكن بعلم المقصود الشرعي في كل جزئي فيها عموماً وخصوصاً. وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها وحاصله أنه متمكن فيها، حاكم لها غير مقهور فيها بخلاف ما قبلها فإن صاحبها محكوم عليه فيها، ولذلك قد تستفزه معانيها الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات وكل رتبة حكمت على صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها . وإن كانت محكوماً عليها تحت نظره وقهره فهو صاحب التمكين والرسوخ، فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد والتعرض للاستنباط . وكثيراً ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة، فيقع النزاع في الاستحقاق أو عدمه والله أعلم . ويسمى صاحب هذه المرتبة الرَّبَّاني، والحكيم، والراسخ في العلم، والعالم والفقيه والعاقل ؛ لأنه يربى بصغار العلم قبل كباره ويوفي كل أحد حقه حسبما يليق به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه، وفهم عن الله مراده . ومن خاصته أمران: أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص ؛ بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص. والثاني : أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات؛ وصاحب الثانية لا ينظر في ذلك، ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهي أو غيرهما وكان في مساقه كثيرة تقدم منها جملة في مسألة الاستحسان ومسألة اعتبار المال. أمثلة كلياً. ولهذا الموضع وفي مذهب مالك من ذلك كثير (۳) المسألة الرابعة عشرة تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين. ولكن لا بد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين ويبين جهة المأخذ في الطريقين . وبيان ذلك : أن المشروعات المكية وهي الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة غير مقيدة، وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول، وعلى ما تحكمه) قضايا مكارم الأخلاق : من التلبس من كل ما هو معروف في محاسن العادات، والتباعد عن كل ما هو (۱) كما سبق أن المراتب يخدم بعضها بعضاً ويقيد بعضها بعضاً. (۲) أي : فلا بد في النظر في محال الخصوصيات وهي أفعال المكلفين فلا يكونون عنده سواء، بل كل وما يليق به، كما أشار إليه آنفاً في حجج المانع . (۳) (٤) لما تقدم أنه يقول بالمصالح المرسلة التي يكون النظر فيها إلى جزئي في مقابلة الكلي. لا يخفى موقع كلمة (تحكمه) التي تفيد أنه ليس المراد من المكارم ما يختلف فيها العرف والأزمان، فتكون مكرمة في زمن ثم تنسخ فيكون ضدها مكرمة في زمن آخر. ويلوح إلى ذلك قوله بعد (أو من كان على عادة في الجاهلية) الخ .
ص ٨٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.