الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٩

(۲) ٨٥٩ القسم الخامس كتاب الاجتهاد النصوص على يقين في الإصابة، من حيث إن الشارع إنما تعبدنا بذلك. واتباع المعاني رأي فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض العام القطعي . فأصحاب الرأي : جردوا المعاني (۱) فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات الألفاظ. والظاهرية: جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية، ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعة. ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرّج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال وجدت في كتاب جدي: أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فقلت له : ما تقول في رجل باع بيعاً واشترط شرطاً؟ قال : البيع باطل، والشرط باطل، وأتيت ابن أبي ليلى فقال : البيع جائز والشرط باطل وأتيت ابن شبرمة فقال : البيع جائز والشرط جائز. فقلت سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا مسألة ! في فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال : لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع وشرط ) فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال : لا أدري ما قالا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق ) فأجاز البيع وأبطل الشرط. فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما، فقال: ما أدري ما ،قالا حدثني مسعود بن حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة (ه) فشرطت حملاني، فأجاز البيع والشرط (٦) ا هـ . فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من حديثه، ولم ير غيره من الجزئيات معارضاً فاطرح الاعتماد عليه. والله أعلم. الثالث: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على (۳) (v) أبيه عن (1) أي : الأسرار والحكم والمصالح والمفاسد التي فهموها مقصداً للشارع من استقرائهم لموارد الشريعة. أما الظاهرية فلم يلتفتوا إلى الحكم والأسرار والتفتوا إلى مدلولات التراكيب ووقفوا عندها ولو كانت في نظرهم مخالفة لما يفهمونه مصلحة . وهو مطلق الاعتماد على الكليات واطراح الجزئيات، وليس المراد أن هؤلاء الأئمة الثلاثة منهم من نظر إلى المعاني واطرح خصوصيات الألفاظ كأصحاب الرأي، ومنهم من نظر إلى مقتضيات الألفاظ كالظاهرية، كلا بل جميعهم تمسك بالدليل اللفظي في الأحاديث الثلاثة . (۲) (٤) أخرجه الستة . مع اختلاف في اللفظ . (1) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة . أن يأخذ (۳) تقدم . (٥) المعروف في قصة جابر (جمل) لا ناقة . (۷) على رأيه يكونون مصححين للفتيا من رأس الكلية، وقائلين بأن النظر إلى الجزئي ليس بلازم. وهل يصح كل منهم كليته من حديث واحد؟ إن هذا بعيد والقريب أن يكون كل منهم استند إلى الحديث الذي رواه، ولم يعتمد على ما رواه غيره إما لعدم روايته له ، أو لعدم صحة الحديث عنده أو لمرجح آخر من المرجحات الكثيرة عند تعارض الأحاديث. في السند أو في المتن أو بخارج عنهما . . وربما أيد الاحتمال الأول قول كل : (لا أدري ما قالاه) فالتمثيل بهذه القصة للمقام الذي هو بصدده غير ظاهر .
ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.