٨٥٨
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية. فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة، فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي وأنه هو مقصود الشارع؟ هذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود
الشارع .
وهي
أفعال
ومنها: أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات ألا يعتبر محالها المكلفين، بل كما يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار بخصوصياتهم. وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في
مقاصد
فلا الشارع،
هذا(١)
إلا اعتبار خصوصيات الأدلة فصاحب هذه المرتبة لا يصح مع يمكنه التنزل إلى ما(۲) تقتضيه رتبة المجتهد، فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل الاجتهاد.
وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذاً كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها باقية الإشكال (۳).
ومن
أمثلة هذه المرتبة : مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على الإطلاق، ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار جملة؛ فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام اطرد له (٤) في جملة الشريعة اطراداً لا يتوهم معه في الشريعة نقص ولا تقصير، بل على مقتضى قوله : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
[المائدة: ٣].
فصاحب الرأي يقول : الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلت أدلتها عموماً وخصوصاً دل على ذلك الاستقراء. فكل فرد جاء مخالفاً فليس بمعتبر شرعاً ؛ إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على وجه كلي عام. فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام، لأن دليله قطعي، ودليل الخاص ظني، فلا
يتعارضان .
(0)
والظاهري يقول : الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملاً، ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشارع، لا على حسب أنظارهم فنحن من اتباع مقتضى
(1) أي: اعتبار خصوصيات المكلفين لا يصح معه إلا اعتبار خصوصيات الأدلة. وهو النظر في الجزئيات والخصوصيات وتفاصيل الأدلة.
(۲)
الأولى . كتاب الأدلة. من
(1)
(۳) أي: فلا يمكن الحكم لصاحب هذه المرتبة أو عليه بأهليته للاجتهاد أو عدمها والمؤلف هنا تردد، ولكنه في المسألة جزم بالمنع وقال : فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليها) وضرب مثلاً بمسألة العسل الذي شربه الصفراوي مع الآية الكريمة، إلى أن قال: فلا . يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فإن فيها جملة الفقه. ومن عدم الالتفات إليها أخطأ . من أخطأ) وبالجملة إنما تتضح هذه المسألة تمام الاتضاح بمراجعة تلك المسألة فراجعها .
(٤)
(0)
أي : حتى وصل إلى كلية أصولية هي اعتبار القياس عند أحدهما وعند الثاني اعتبار الأدلة التفصيلية لا غير . وهو ما كان من مقاصد الشارع في المراتب الثلاث .
(٦) أي : التي من شأنها أن تختلف في الحكم على الشيء الواحد بأنه مصلحة أو مفسدة.
€
ص ٨٥٨