القسم الخامس كتاب الاجتهاد
٨٥٧
المطلوب الكلي الشرعي، حتى يبني عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده، فإذا كان حاصلاً فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل وهو محال .
ووجه ثالث (۱) : وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في الجزئيات والخصوصات، وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه، فإن تكن في الحال غير حاكمة عنده لاستيلاء المعنى الكلي، فهي حاكمة في الحقيقة لأن المعنى الكلي منها انتظم، ولأجل ذلك لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا وقامت له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة، ولو لم يكن كذلك لم تعضده ولا نصرته فلما كان كذلك ثبت أن صاحب هذه المرتبة متمكن جداً من الاستنباط والاجتهاد. وهو المطلوب.
وللمانع أن يحتج على المنع من أوجه:
(۲)
،
منها : أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها وتعاضدت ،مراميها، واتصل له بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعاً، حتى صارت الشريعة في حقه أمراً متحداً، ومسلكاً منتظماً، لا يزل عنه من مواردها فرد؛ ولا يشذ له عن الاعتبار منها خاص إلا (۳) وهو مأخوذ بطرف لا بد من اعتباره عن طرف آخر لا بد أيضاً من اعتباره؛ إذ قد تبين في كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ كما في العكس. وإذا كان(٤) كذلك لم يستحق من هذا حاله أن يترقى إلى درجة الاجتهاد حتى يكمّل ما يحتاج إلى تكميله . ومنها : أن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر؛ كما في
النكاح مثلاً ، فإنه لا يسوغ أن يجري مجرى المعاوضات (٥) من كل وجه، كما أنه لا يسوغ أن يجري مجرى الهبات والنِّحَل من كل وجه . وكما في مال العبد(٦) وثمرة الشجر، والقرض، والعرايا، وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة بل لكل باب ما يليق به، ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره وكما في الترخصات ) في العبادات والعادات وسائر الأحكام، وإن كان كذلك - وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلاً إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات - فتنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن؛ بل لا بد من اعتبار
(۱)
(v)
هذا الوجه لا يسلم أنه قطع النظر عن الجزئي بل يقول إنه منظور إليه وحاكم في الواقع وما قبله يقول : لا مقتضى للنظر إليه بعد أن تكون الكلي من جزئياته، فالنظر فيه تحصيل حاصل .
(۲) أي : وإن لم يتنبه إليها عند الاستنباط وسيأتي للمانع أن ينازعه في اطراد هذا بالحجة الثانية والثالثة . (۳) لعل هنا سقطاً حاصله : (لا يترك النظر إلى الجزئي) وهو جواب إذا أي إن صاحب هذه الرتبة متحقق بركن من أركان الاجتهاد، غير حاصل على الركن الآخر، وهو اعتبار الجزئي.
(٤)
(0)
(٦)
هذه
هي
القضية الكبرى في الدليل فهي بمنزلة قوله : وكل من كان كذلك لم يستحق درجة الاجتهاد. أي: مع أنهما من مرتبة واحدة، وهي مرتبة الحاجيات.
هو وما بعده من المستثنيات من القواعد المانعة. وتقدم له أننا لو طردنا الباب في كل الضروريات لأخل ذلك بالحاجيات أو الضروريات، أما إذا اعتبرنا في كل رتبة ما يليق بها فإن ذلك يكون محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الرتب فلا بد إذاً من اعتبار الجزئيات.
(۷) وتقدم له أن الترخصات الهادمة للعزائم إعمال لقاعدة الحاجيات في الضروريات، لأن هذه الرتب يخدم بعضها بعضاً
ويقيد بعضها بعضاً.
ص ٨٥٧