الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ الشرعي، (1) القسم الخامس كتاب الاجتهاد : أن والثاني : ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك، بل تصير الشكوك ـ إذا أوردت عليه - (۲) الدالة على صحة ما في يديه، فهو يتعجب من المتشكك في محصوله، كما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء النهار لكنه استمرّ به (۳) الحال إلى أن زل محفوظه (٤) حكماً، وإن كان موجوداً عنده فلا يبالي في القطع على المسائل : أنصَّ عليها أو على خلافها كالبراهين أم لا؟ . (1) حفظه عن ومنبع فإذا حصل الطالب على هذه المرتبة (٥) فهل يصح منه الاجتهاد في الأحكام الشرعية أم لا ؟ هذا محل نظر والتباس ومما يقع فيه الخلاف. وللمحتج للجواز أن يقول : إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له أوضح من الشمس، وتبيت له معاني النصوص الشرعية حتى التأمت وصار بعضها عاضداً للبعض، ولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب ) فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة، وعمدة النحلة، التكليف. فلا عليه أنظر فى خصوصياتها المنصوصة (٧) أو مسائلها الجزئية أم لا ، إذ لا يزيده النظر في ذلك زيادة، إذ لو كان كذلك لم يكن واصلاً بعد إلى هذه المرتبة، وقد فرضناه واصلاً. هذا خلف . ووجه ثان: وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إلى ذلك(۸) (۱) ويكون ذلك بتمام علمه بالمراتب الثلاث الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكملاتها، واستقصاء انبثاثها في أبواب الشريعة، بحيث تكون ميزاناً يزن به كل ما يرد عليه من قواعد الشريعة وتفاصيلها المنصوص على أدلتها من كتاب وسنة الخ. (۲) لأن دفع الشكوك عن العقيدة بسهولة مما يزيد صاحب العقيدة ثباتاً ورسوخاً في اعتقاده حيث إن ما يورد عليه فيها لا يجد صعوبة في دفعه . (۳) في الترقي لإدراك مقاصد الشريعة وأصولها حتى صار تعلقه بتلك الكليات وكأن محفوظاته من النصوص الجزئية والقواعد الشرعية غابت عن حافظته، وإن كانت في الواقع لا تزال عنده إلا أن همته منصرفة إلى التعويل على كليات المقاصد وأصول الشريعة حتى إنه لا يبالي في استنباطه الحكم : أنص على دليله الخاص أم لا؟ بل لو نص على دليل خلافه لكان حكمه عنده مقتضى الكليات ولو خالفت النص، لأنه لم يصل بعد إلى ملاحظة الخصوصيات الكليات. فهذه مرتبة متوسطة بين المرتبة الأولى والثالثة الآتية. ومثاله يأتي في إعمال ذي الرأي رأيه مطلقاً، حتى إذا خالفه نص جزئي رده إلى الكلي الذي اعتمده. (٤) أي : : من الأدلة التفصيلية ومن القواعد الشرعية التي سماها سابقاً جزئياً إضافياً . (٥) وليكن على البال أن الفرض أنه وصل لهذه المرتبة باستقصائه بنفسه موارد الشريعة حتى صار مجتهداً في الأصول. فمن عرف الأصول تقليداً لغيره مهما قتلها خبرة فليس من أهل هذه المرتبة . (7) فقد عرف الضروري والحاجي والتحسيني ومكملاتها في سائر الأبواب، وصار لا يخفى عليه من ذلك شيء. فصارت مقاصد الشارع في سائر الأبواب متميزة عنده كل التميز . (۷) أي: الوارد فيها الأدلة التفصيلية. وقوله : (أو مسائلها الجزئية ) أي : الإضافية وهي القواعد المتعلقة بالأبواب الفقهية . (۸) تقدم بيانه بتوسع في المسألة الأولى من كتاب الأدلة في قوله : فإن قيل الكلي لا يثبت كلياً إلا من استقراء الجزئيات كلياً أو أكثرها، فالنظر بعد ذلك إلى الجزئيات عناء) الخ .
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.