الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

I القسم الخامس كتاب الاجتهاد ، (1) (۲) ٨٥٥ الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم. وأيضاً فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين، وارتسموا في مراسم المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال، وكان الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم، ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم ، ومدارك الاجتهاد تختلف، لم يمكن ـ والحال هذه - إلا حكاية أقوالهم والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها، واعتبارهم في الوفاق والخلاف ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط ، ولهذا تقرير في كتاب الإجماع. فلما اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم. وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف، ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة. وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة، لصحتها واتحاد حكمها؛ وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعاً، فصارت أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف، فالاتفاق حاصل إذاً على كل تقدير . فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن كلمة الإسلام متحدة على الجملة في كل مسألة شرعية. ولولا الإطالة لبسط هذا الموضع بأدلته التفصيلية وأمثلته الشافية، ولكن ما ذكر فيها كاف. والله الموفق للصواب. المسألة الثالثة عشرة مر الكلام فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم، وأنه إذا حصلها فله الاجتهاد بالإطلاق. وبقي النظر في المقدار الذي إذا وصل إليه فيها توجه عليه الخطاب بالاجتهاد بما أراه الله . وذلك أن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه أحوال ثلاثة : بمعنى أحدها : أن (۳) ما يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه ؛ وإنما ينشأ هذا عن شعور حصل، لكنه مجمل ،بعد، وربما ظهر (٤) له في بعض أطراف المسائل جزئياً لا كلياً، وربما لم يظهر بعد ؛ فهو ينهي البحث نهايته ومُعلمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الرتبة، ويرفع عنه أوهاماً وإشكالات تعرض له في طريقه يهديه إلى مواقع إزالتها في الجريان على مجراه مثبتاً قدمه ورافعاً ،وحشته ومؤدباً له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقيم . ، เ فهذا الطالب حين بقائه هنا ينازع الموارد الشرعية وتنازعه، ويعارضها وتعارضه، طمعاً في إدراك أصولها والاتصال بحِكَمِهَا ،ومقاصدها، ولم تتخلص له بعد ـ لا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه، لأنه لم يتخلص له مُسند الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه . فاللازم له الكف والتقليد. (1) أي : وعدم تميز حقهم من ،باطلهم فيرد كل ما ينسب إليهم ولو كان حقاً، وذلك لا يصح . (۲) فقد اختلفوا هل تشترط عدالة المجمعين أم لا ؟ والحنفية تشترط . وعليه يبتنى شرط عدم البدعة إذا لم يكفر بها كالخوارج. والحنفية قالوا : يشترط عدم بدعته إذا دعا إليها، فإن لم يدع إليها كان قوله في غير بدعته معتبراً في انعقاد الإجماع. (۳) أي : بسره وحكمته . (٤) أي : مفصلاً.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.