الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٢

٨٥٢ القسم الخامس كتاب الاجتهاد (1) (۳) (۲) في حديث خيار المجلس بناء على رأي ) مالك فيه ، وأشباه ذلك . والعاشر : الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد؛ كما اختلفوا في الخبر : هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة ؟ أم ثُمَّ قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟ فهذا خلاف في عبارة ، والمعنى متفق عليه. وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما . قال القاضي عبد الوهاب في مسألة «الوتر أواجب هو»؟ : إن أن تتناوله الأدلة؛ به فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح تركه ولا يجرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف في فاعله أرادوا به أن تركه حرام يجرح وإن لم يريدوا ذلك وقالوا : لا يحرم (٤) عبارة لا يصح الاحتجاج عليه وما قاله حق فإن العبارات لا مشاحة فيها، ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها . هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد، ليقيس واها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة (0) الإجماع. عليها ما سوا أيضاً . فصل وقد يقال: إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى الوفاق (٦) وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضاً يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه . أما هذا الثاني: فليس في الحقيقة خلافاً؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه المراد ومجرد اتفاقهم على أصل التأويل لا يجعل نقل الخلاف خطأ كما يقول. (1) أخرجه البخاري عن ابن عمر . (۲) لم يأخذ مالك بظاهر الحديث مع أنه راو له في بعض طرقه ورفعه، وأخذ بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به . في ترك العمل به أبو حنيفة وأصحابهما. وقد توسع الزرقاني على الموطأ» في نقل أدلة الطرفين ومثل مالك وأبحاثها فيه . (3) يقولون في مثله إنه خلاف في حال، وهو قسم ثالث غير الخلاف في العبارة المسمى خلافاً لفظياً، فلعله أيضاً اصطلاح. والواقع أنه ليس خلافاً حقيقياً على كل حال، لأنه لو نظر كل إلى ما نظر إليه الآخر لم يختلفا. (٤) وعلى هذا الوجه يصح كونه مثالاً لا على الوجه الأول الذي هو المعروف عند الحنفية في الوتر، لأن الوتر عندهم واجب يأثم المكلف بتركه، بل هو فرض عملي يفوت الجواز أي الصحة بفوته، فلو شرع في الفجر ثم تذكر أن عليه الوتر فسد الفجر ووجب قضاء الوتر أولاً، كما هو شأن الفرائض من حيث وجوب الترتيب للفوائت مع الحاضرة إذا كانت الفوائت ستاً فأقل والواجب الصرف عندهم هو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة كقراءة السورة وقنوت الوتر وتكبيرات العيد وهذه وأمثالها لا يفوت الجواز بفواتها، ولكن تركها عمداً مؤثم، وسهواً مقتض لسجود السهو . فالخلاف بين المالكية وبينهم في الوتر خلاف حقيقي يصح أن تتناوله الأدلة. (٥) أي : بإثباته الخلاف في محل الإجماع . (٦) أي: في التحري عن مقصد الشارع وإن كان الحكم الذي قرره كل منهما يخالف الآخر .
ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.