الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٣

! القسم الخامس / كتاب الاجتهاد (1) لرجع عن قوله، فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي . ، (۳) (Y) # ٨٥٣ أما الأول : فالتردد بين الطرفين تحر ) لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين، واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقاً لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه ولوافق صاحبه فيه . فقد صار هذا القسم في المعنى راجعاً إلى القسم الثاني فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان اتفاقاً. وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب، إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره وإن كان مصيباً أيضاً، كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئاً، فالإصابة على قول المصوّبة إضافية ، فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار فإذا كان كذلك فَهُمْ في الحقيقة متفقون لا مختلفون . (٤) ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعاً ولا تفرقوا فرقاً، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فاختلاف الطرق غير مؤثر . كما لا اختلاف بين المتعبدين الله بالعبادات المختلفة كرجل تقربه الصلاة، وآخر تقربه الصيام، وآخر تقربه الصدقة، إلى غير ذلك من العبادات فهم متفقون في أصل التوجه الله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه . فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحداً، ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم ) لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى، لا إلى تحري مقصد الشارع والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها، بل ليتعرف منها المقصد المتحد. فلا بد أن يكون التعبد متّحد الوجهة وإلا لم يصح . والله أعلم . (1) (۲) وقد وقع ذلك (0) مالك وغيره من المجتهدين، فكل مجتهد منهم لقي مجتهداً آخر واطلع على أدلة لم تكن عنده من رجح عن رأيه، كما في مسألة تخليل أصابع الرجلين كان مالك يقول إنه تعمق في الوضوء، فلما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله رجع إلى استحبابه وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك المد في والصاع حتى رجع لموافقة مالك. وكما سبق قريباً عن ابن عباس وعن الأنصار أيضاً. هذا لا يخفى أن التردد بين الطرفين وصف للفعل نفسه، وليس من عمل المجتهد والذي للمجتهد هو الرد إلى أحدهما، بتحريه الدليل المرشد إلى أخذ الفعل حكم أحد الطرفين دون الآخر . فالعبارة - كما ترى ـ فيها ركة ونبو عن المقصود. ولو قال : فالرد إلى أحد الطرفين تحر) الخ لكان جيداً. وقوله : ( هذين) (القصدين) هما في الحقيقة قصد واحد وهو الوصول إلى قصد الشارع باتباع الدليل المرشد إلى تعرفه . (۳) فإن مخالفة أحدهما لقصد الشارع في الواقع - بناء على اتحاد الحكم وأن من أصابه أصاب ومن أخطأه أخطأ - إنما ترتبت على استبهام الدليل وخفائه عليه . ، (٤) أي : بالنسبة للمجتهد نفسه ولمن قلده من غير المجتهدين لا للمواقع، وإلا لما تعدد الصواب. وقوله: (إلى قول يرجع عن اجتهاده مطلقاً إلا ببينة لا لمجرد أن غيره مصيب (0) واحد) أي : في على قول التصويب . هذا المقام، وهو يجوز أنه لا في له أن المسألة الثالثة، أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، ولا بد من الترجيح وتحري مقصد الشارع بأي طريق وهو كان؛ كما أن المجتهد ليس له أن يأخذ بأحد دليليين بدون ترجيح .
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.