القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
٨٥١
مسألة أن الشريعة على قول واحد ولا يصح فيها غير ذلك. وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر، كما ذكر عن ابن عباس) في المتعة وربا الفضل ، وكرجوع (۳) الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغُسل من التقاء
الختانين، فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف.
والسادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، كاختلاف القُرّاء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرؤوا بما قرؤوا به على إنكار غيره، بل على إجازته والإقرار بصحته،
وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات، وليس في الحقيقة باختلاف، فإن المرويات على
الصحة منها لا يختلفون فيها . والسابع : أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسِّر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافاً في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة. فهذا ليس بمستقر خلافاً؟ إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالاً يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى يبني عليه وليس الكلام في مثل هذا. والثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلاً وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد (4) ؛ كما يقع لأرباب التفسير كثيراً في نحو قوله : يُخرجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ ﴾ [الروم: ۲۰] فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما، ومنهم من يحملهما على المجاز، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما. ونظير هذا قول ذي الرمة :
(٤)
وظَاهِرُ لها مِن يابس الشخت ـ وبائس الشخث
وقد مر بيانه وقول ذي الرُّمة فيه إن بائس)) و(يابس)) واحدٌ ومثل ذلك قوله : فَأَصْبَحَتْ كالصريم ) [القلم: ۲۰] فقيل : كالنهار بيضاء لا شيء فيها ، وقيل : كالليل وسوداء لا شيء ٢٠] فيها. فالمقصود شيء واحد وإن شُبّه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان.
(0)
والتاسع : أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي ؛ فإن مقصود كلِّ متأول الصرفُ عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيراً ما التأويلات في الظواهر الموهمة للتشبيه. وتقع في غيرها كثيراً أيضاً؟ كتأويلاتهم"
وجميع
(1) أنه راجع عن حلهما الذي كان مخالفاً فيه للجمهور إلى تحريمهما .
(۳)
(٦)
يقع
هذا
في
(۲) تقدم له في المسألة الثانية عشرة من كتاب الأدلة في فتوى زيد بن ثابت ورفاعة بن رافع وكلام عمر معهما. فلا يتأتى الاختلاف بينهم في المتواتر . (٤) أي: نحصل عليه على أي ،محمل كما سيقول فلا فرق) الخ .
(٥) أي: في تعين المراد وإن اتفقوا على صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يساعد عليه الدليل. فالتأويل في كلامه بمعنى المآل كما في قوله تعالى: (وأحسن تأويلاً) [النساء : ٥٩].
(٦) وكيف لا يكون اختلاف الفهم الموجب لاختلاف الحكم الشرعي من مواضع الاختلاف الحقيقي؟ بل الوجه التاسع
کله غير ظاهر في غرضه ؛ لأنهم وإن اتفقوا على لزوم التأويل إلا أنهم اختلفوا اختلافاً حقيقياً في المعنى
=
ص ٨٥١