الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٠

٨٥٠ القسم الخامس كتاب الاجتهاد الترنجبين، وقيل: مثل رُبِّ ،غليظ ، وقيل : عسل جامد. فمثل هذا يصح الظاهر فيها . حمله على الموافقة وهو والثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب (۱) وتفسير المعنى، وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد، لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر (۳) راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ [الواقعة: ۷۳] أي المسافرين وقيل : النازلين بالأرض القواء وهي القَفْر : وكذلك قوله : تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ ﴾ [الرعد: ٣١] أي داهية تفجوهم (۳)، وقيل : سرية من سرايا رسول الله ، وأشباه ذلك . : (٤) والرابع : أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد ، كاختلافهم في أن المفهوم له عموم أو لا وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضاً. وكثير من المسائل على هذا السبيل. فلا يكون في المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف. والخامس : يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه. فمثل هذا لا أن يصح يعتد به خلافاً في المسألة، لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ بالثاني. وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع ، والحق فيه ما ذكر أولاً. ويدل عليه ما تقدم في له (۲) سبب (۱) وانظر لم أطلق على بيان المعنى الوضعي إعراباً؟ هذا الآخر مبني على الأول : ففي المثال الأول المسافرون لازم عرفاً للنازلين بالأرض القفر ألجأتهم الضرورة إلى النزول فيها، فيكون بهذا الاعتبار مجازاً، وسيأتي في السبب الثامن. فإن كان على اعتبار معنى المسافرين جزئياً تحقق فيه الكلي فيكون حقيقة، لكنه يكون من السبب الأول. وكذا المثال الثاني : فإن كان اعتبار أنه يلزم من وصول السرية إليهم قرعهم ورميهم بالأمر العظيم فمجاز. وإن كان باعتبار أن السرية جزئي من القارعة تحققت فيه فحقيقة. ويلزمهما ما لزم ،سابقهما، فلم يأت بمثال يحقق أن هذا ثالث مستقل عن الأسباب الأخرى. إلا أن يقال : إنه يقصد المعنى الاستعمالي الذي تقدم له في المسألة الثالثة من العموم والخصوص وأن المعنى الاستعمالي الذي يفهم بواسطة القرائن والمقامات ومقتضيات الحال يكون حقيقة أشبه بالحقيقة الشرعية. وعليه يكون تقرير الكلام على أصل الوضع حقيقة وتقريره بحسب المقاصد الاستعمالية حقيقة أيضاً فيكون هذا السبب الثالث مغايراً للأول والثامن. راجع المسألة المشار إليها ليتضح غرضه ويستقيم كلامه . (۳) القارعة من القرع، وهو ضرب الشيء بالشيء، استعملت مجازاً في الداهية المهلكة؛ كما في قوله تعالى: (القارعة ما القارعة ) [القارعة : ۱ ، ۲] وفي البيضاوي) : أي : داهية تقرعهم وتقلعهم فاللفظ محرف على كل حال. (٤) على رأي بعض الكاتبين هنا يكون خلافاً حقيقياً مبنياً على خلاف حقيقي. فمن يعتبر المفهوم دليلاً شرعياً يقول : يعم. ومن قال : بدليل شرعي يقول : لا عموم ولا خصوص؛ لأن المفهوم غير معتد به حتى يقال: إنه يعم أو لا يعم. ولكن كلام المؤلف ليس في الخلاف بين القائلين بجعل المفهوم دليلاً شرعياً وبين غيرهم، بل الخلاف بين فريق القائلين باعتبار المفهوم دليلاً شرعياً أنفسهم، كما قال العضد في شرح ابن الحاجب» وعبارته هكذا (الذين قالوا بالمفهوم اختلفوا في أن له عموماً أو لا فقال الأكثر له عموم ونفاه الغزالي. وإذا حور محل النزاع لم يتحقق خلاف) اهـ فقول المؤلف : (والذين نفوا العموم أرادوا الخ أي: الذين نفوه ممن قالوا بالمفهوم كالغزالي. ووجه كون ذلك لا يتحقق به خلاف مبسوط في شرح العضد وحواشيه فليرجع إليه .
ص ٨٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.