الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٧

القسم الخامس كتاب الاجتهاد . (1) عن ٠٨٤٧ وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضي، فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح. وهو المفهوم من السلف مقاصد الشارع فيجب فهمهما حق الفهم، فإنها مثار اختلاف وتنازع وما ينقل الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله . والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق. والله أعلم. المسألة الحادية عشرة تقدم الكلام على محال الخلاف في الجملة، ولم يقع هنالك تفصيل. وقد ألف ابن السيد كتاباً في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة وحصرها في ثمانية أسباب: أحدها : الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات. وجعله ثلاثة أقسام: «اشتراك في موضع اللفظ المفرد ؛ كالقرء، وأو (۲) في آية الحرابة واشتراك» في أحواله العارضة في التصريف، نحو: ﴿وَلَا يُضَار (۳) كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] . واشتراك» من قبل التركيب، نحو: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٤) [فاطر: ١٠] وَمَا قَتَلُوهُ (٥) يَقِينًا ﴾ [النساء: ١٥٧] . والثاني : دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وجعله ثلاثة أقسام: «ما يرجع» إلى اللفظ (1) من أنهم كانوا يتركون الجنائز وأمثالها من فروض الكفاية، وبعضهم كان يترك الجماعات خشية المناكر التي تعترض في طريق القيام بها كما يروى عن مالك أنه ترك الجماعات وغيرها للمناكر. ولكنه عند التحقيق ظهر أن تركها لسلس أصابه خشي منه على الطهارة المسجد، فصارت بهذا قضيته العينية موافقة لما تقرر. (۲) قال البناني محشي جمع الجوامع»: التحقيق أنها لأحد الشيئين أو الأشياء، وهذه المعاني إنما تأتي من السياق والقرائن وعليه فلا اشتراك . (۳) فإن الإدغام جعل الكلمة محتملة لأن يقع الإضرار من الكاتب بالنقص والزيادة بناء على أن الأصل يضارر بالكسر، وبه قرأ ،عمر، فنهوا عن ذلك. ويحتمل الفتح أي لا يجوز أن يقع الإضرار عليهما بمنعهما عن أعمالهما وتعطيل مصالحهما وبه قرأ ابن مسعود أي بالفك والفتح وما أجمل موقع هذا الإدغام الذي كان غاية الإيجاز بتضمنه المعنيين معاً. فلا محل لأن يكون الخلاف حقيقياً . (٤) أي: فإنه لولا وقوع الضميرين في يرفعه بعد قوله : إليه يصعد الكلم الطيب [فاطر: ١٠] وقوله : (والعمل الصالح) [فاطر : ١٠] ما جاء الاختلاف في فاعل يرفع هل هو الكلم؟ أم العمل؟ وكذلك ضميره البارز المفعول هل هو الكلم؟ أم العمل ؟ والكلم الطيب هو التوحيد على رأي الأكثر والأعمال الصالحة الأقوال والأفعال غير الإيمان فأيهما يرفع الآخر ويقويه ويزكيه أو يجعله مقبولاً . وانظر في تسمية مثل هذا اشتراكاً مع أنه لا بد فيه من الوضع للمعنيين أو المعاني. فهل مجرد الاحتمال في الضميرين لوجود ما يقتضيهما في التركيب يسمى اشتراكاً؟ (٥) مثل سابقه ؛ فقد تقدم قوله : ما لهم به من علم [النساء : ١٥٧] وتقدم لفظ : عيسى فهل الضمير في قتلوه الظاهر؟ أم للعلم؟ أي ما قتلوا العلم يقيناً، من قولهم : قتلت العلم والرأي إذا بالغت فيه، وهو مجاز كما في الأساس. وأيضاً : فلفظ : يقينا ) [النساء : ١٥٧] قيد وقع بعد نفي ومنفي؛ فهل يرجع للنفي؟ أي : النفي متيقن به، أم للمنفي؟ أي: القتل المتيقن ليس حاصلاً عندهم، بل هو ظن فقط . فيكون مؤكداً لقوله : (إلا اتباع الظن) [النساء : ١٥٧] وما جاء هذا إلا من التركيب وكون القيد وقع فيه بعد أمرين صالحين لعوده إليها . لعيسى كما هو
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.