ΔΕΛ
(۲)
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
المفرد؛ نحو حديث النزول (۱) ، واللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ) [النور: ٤٥]. وما يرجع إلى أحواله، نحو: بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ۳۳] ولم يبين وجه الخلاف «وما يرجع إلى جهة التركيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن (٣) . ومنه : لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَليّ» الحديث (٤) . وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر بصورة الخبر، والمدح بصورة الذم،
والتكثير بصورة التقليل، وعكسها .
(۳)
مع
أبي
والثالث : دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم ، وعدمه، كحديث(٥) الليث بن سعد حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط ، وكمسألة (۱) الجبر والقدر والاكتساب . والرابع: دورانه بين العموم والخصوص، نحو: ﴿لَا إكراه في (٧) الذِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٦] ﴿وَعَلَمَ ادَمَ الأَسماء (۸) كُلَهَا) [البقرة: ٣١]. والخامس : اختلاف الرواية. وله ثماني علل قد تقدم التنبيه عليها .
(1)
والسادس : جهات (۹) الاجتهاد والقياس .
حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الخ».
أكان
(٢) أي: أن ما تقدم يظهر فيه كونه سبباً للخلاف ؛ وهذا لم يبين فيه وليس بظاهر سببيته للخلاف في مثل الآية . فسواء من الإضافة للظرف أم للفاعل فالمعنى لا يختلف إلا من جهة أنه حقيقة أو مجاز. فإن كان الأصل مكركم بنا في الليل والنهار فحذف المضاف إليه وحل محله الظرف اتساعاً كان حقيقة وإن كان الإسناد إلى الظرف كان مجازاً عقلياً ولم يوجب الدوران اختلافاً في المعنى . لعله سقط هنا لفظ : ( وعكسه) ويكون قوله : ( ومنه) أي من العكس؛ لأنه إيراد للممكن في صورة الممتنع. أو أن قوله : (كإيراد الخ . مقدم من تأخير وموضعه بعد قوله : ( وعكسها الراجع لسائر ما ذكره من أنواع ما يرجع إلى جهة التركيب، فيكون مثالاً لأول نوع من العكس. وهذا كله على حمل كلمة (قدر) على أنه من القدرة فيكون مما استعمل فيه إن في مقام الجزم تجاهلاً للحيرة أو الخوف أو مما نزل فيه المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. أما إن حملت على أنها بمعنى ضيق كما في قوله : ظن أن لن نقدر عليه) [الأنبياء: ۸۷] أو أنه
(۳)
قدر المضاعف فلا يكون مما نحن فيه .
منهم
(٤) في البخاري في كتاب التوحيد. (٥) سيأتي في المسألة الثالثة عشرة فإن كلاً . أخذ بحديث لم يتبين فيه أنه مستقل بإنتاج حكم المسألة، أو محتاج إلى ضم غيره إليه حتى ينتج فكان ذلك سبباً لاختلافهم . (٦) فكل قائل بشيء منها استند إلى دليل لم يلاحظ فيه دليل غيره وهو ظاهر في دليل الجبريين والقدريين، أما الاكتساب فقد لاحظ صاحبه سائر الأدلة. (۷) هل هو خبر حقيقي؟ أي لا يتصور الإكراه فيه بعد دلائل التوحيد، وما يظهر إكراها فليس في الحقيقة بإكراه. أم هو خبر بمعنى النهي؟ أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه وعليه فهو عام منسوخ بآية : (جاهد الكفار والمنافقين) [التوبة : ٧٣] أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية والآية على الوجه الثاني صالحة للتمثيل بها للقسم الثالث مما يدور اللفظ فيه بين الحقيقية والمجاز، ولدورانه بين العموم والخصوص، ولدعوى النسخ
(^)
(4)
وعدمه .
هل هي
:
أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة؟ أم اللغات؟ أم أسماء الله ؟ أم أسماء الأشياء علوية وسفلية، لأنه الذي يقتضيه مقام الخلافة فاللفظ صالح للعموم والخصوص ولا يلزم أن يكون مجازاً عند الخصوص في هذا. الاختلاف في أصل القياس وشروطه وما يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري فيه شهير. وينبني عليه الاختلاف في نفس الأحكام المستنبطة.
ص ٨٤٨