٨٤٦
·
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جداً. وفي العتبية من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقرّ به فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره، وكان كما لو اشتركا فيه. وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقرَّ به فقال أصبغ : إني استحسن هنا أن ألحقه بالآخر، والقياس أن يكونا سواء، فلعله غُلِبَ ولا يدري. وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا : إن الوكاء قد يتفلت قال والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس، قال : وقد سمعت ابن القاسم يقول ويروى عن مالك أنه قال : تسعة أعشار العلم الاستحسان». فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها، إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا يعزلان أو ينزلان لأن العزل لا حكم له إذ أقر بالوطء، ولا فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولد، لكن الاستحسان ما قال لأن الغالب أن الولد يكون مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادراً، فأجرى الحكم على الغالب ، وهو مقتضى ما تقدم فلو لم يعتبر المآل في جريان الدليل لم يفرق بين العزل والإنزال. وقد بالغ أصبغ في الاستحسان حتى قال: إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وإن الاستحسان عماد العلم والأدلة المذكورة تعضد ما قال .
ومن
(1)
.
(۲)
هذا الأصل أيضاً تستمد قاعدة أخرى وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعاً فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات وكثيراً ما يلجىء إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع ؛ لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المُرْبِيَةِ ) على توقع مفسدة التعرض. ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله. وذلك غير صحيح. وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز
(1)
(۲)
EE
(۳)
خلقه،
من الصحابة فالتخصيص ليس فيه نظر للمآل وإنما هو بالنص الجزئي في مقابلة القياس الكلي أو في مقابلة العام. قد يقال : وهل مع وجود الغالب يصح أن يكون القياس التسوية. حتى يدعي أن هذا تخصيص للقياس بالمصلحة المبينة على النظر للمآل؟ أم أن الأحكام الشرعية تبنى على العادة المستمرة أو الغالبة في مجرى عادة الله في . ولا محل لأصل التسوية هنا حتى تحتاج إلى الاستحسان؟ وبالجملة فإنك تجد عند التأمل أن المؤلف تارة يبني كلامه على فهم أن الاستحسان تقديم الاستدلال المرسل على القياس وتارة يجعله عاماً كما يعلم بتتبع عباراته من أول كلامه في الاستحسان إلى آخره. عرفت ما فيه .
(۳) أي : هذا اللازم غير مانع من النكاح. وقوله : (لما يؤول) تعليل لكونه غير مانع. وقوله: (من المفسدة) بيان لما يؤول. وقوله : (ولو (اعتبر) شرح للمفسدة التي يؤول إليها التحرز .
هي
(٤) أي: الزائدة على المفسدة التي تتوقع من التعرض . وذلك أنه . يتوقع من نكاحه مفسدة التعرض للكسب الحرام : لكنا لا نمنعه من النكاح، نظراً لما يؤول إليه التحرز من تلك المفسدة، فإن التحرز منها يؤول إلى الوقوع في مفسدة أشد، وهي خشية الزنا، بل وإبطال أصل النكاح وهو ضروري أو حاجي فاغتفر الأول خشية الوقوع في هذا المآل الذي هو أشد ضرراً من التعرض .
ص ٨٤٦