!
!
I
٠٨٤٥
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
والمساقاة، وإن كان الدليل العام يقتضي المنع ، وأشياء من هذا القبيل كثيرة . مالك وأصحابه . الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة، وعليها بني هذا نمط من
.
(۲)
(1)
·
وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته. ثم جعله أقساماً : فمنه ترك الدليل للعرف ؛ كرد الأيمان إلى العرف وتركه إلى المصلحة كتضمين الأجير المشترك، أو تركه للإجماع؛ كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق ؛ كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، وإجازة وصرف في اليسير. وقال في أحكام القرآن»: الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس، ويريان معاً تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصاً. وهذا الذي قال هو نظر في مآلات الأحكام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام.
(٤)
(1) أي: فهذه المسائل فيها تخصيص الدليل العام على المنع بالمصلحة الجزئية، فبنى عليها مالك وأصحابه صحة ما يكون مثلها سموه بالاستحسان فهذه المسائل ليست من باب الاستحسان لأنها كلها منصوصة الأدلة . يجيء فيه ما تقدم من أن التخصيص بالعرف والعادة إن كانت في زمنه فالدليل السنة، وإن كانت في عهد
(۲)
(۳)
(٤)
بصوم
:
الصحابة الخ . إن كان المراد ظاهر العبارة فالعمل بأقوى الدليلين لا يخص هذين المذهبين وإن كان المراد تخصيص النص العام والقياس بأي دليل كان فيصح أن يدخله الخلاف الذي أشار إليه بعد. فمالك يخصص بالمصلحة ـ أي بدليل المصالح المرسلة الذي يقول هو به ويخالفه فيه أكثر الأصوليين - وأبو حنيفة يخصص العام والقياس بخبر الواحد. وكل منهما يرى صحة القياس الذي نقضت علته ونقضها هو ابداء الوصف المدعي عليته في المحل بدون وجود الحكم فيه ويعبر عنه بتخصيص الوصف. كقول الشافعي فيمن لم يبيت النية الصوم تعرى أوله عنها فلا يصح . فجعل العلة للبطلان عرو أوله عنها . فيقول الحنفي تنتقض العلة التطوع. فوجدت فيه العلة مع عدم الحكم وهو البطلان قال الأصوليون إن النقض إذا كان وارداً على سبيل الاستثناء لا يقدح في القياس. وذلك بأن كان ناقضاً لجميع العلل مخالفاً للقياس في جميع المذاهب كبيع الرطب في العرية فإنه ناقض لعلة حرمة الربا، التي هي الطعم أو القوت أو الكيل أو المال ولا زائد على هذه الأربعة، وكل منها موجود في بيع العرايا المذكور، ولم هذا البيع فيها والإجماع على أن العلة لا تخرج عنها، فدلالته على العلية أقوى من دلالة النقض على عدم يحرم العلية وأما إن لم يكن وارداً على طريق الاستثناء ففيه أربعة أقوال أولها : يقدح في العلة ويبطل القياس مطلقاً منصوصة أو مستنبطة، كان التخلف لمانع أو لغير مانع وعليه أكثر أصحاب الشافعي والشافعي نفسه في أظهر قوليه، ولذلك قال بعض الحنفية إن قياس الشافعي أقوى الأقيسة لسلامة علله من الانتقاض وثانيها : لا يقدح مطلقاً وعليه مالك وأحمد وأبو حنيفة وثالثها : يقدح في المستنبطة دون المنصوصة ورابعها : لا يقدح إذا وجد مانع من تعميم القياس واختار ابن الحاجب أنه لا يصح تخصيص المستنبطة إلا إذا وجد مانع: وإن كانت تخصيصها بالنص المنافي لحكمها، فيقدر المانع في صورة التخلف ووجهه قياس تخصيص العلة على تخصيص العام جمعاً بين الدليلين فإن احتجت للأمثلة فعليك بكتب الأصول وبما حررناه على قاعدة
منصوصة
صح
الاستحسان أولاً وآخراً يتضح المقام .
هذا ظاهر بالنسبة لاستحسان مالك في التخصيص بالمصلحة. أما استحسان أبي حنيفة الذي يخصص بقول الواحد
=
ص ٨٤٥