الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٤

٨٤٤ · القسم الخامس / كتاب الاجتهاد قصد (ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان) (۱) وهو ـ في مذهب مالك ـ الأخذُ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس؛ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه ، وإنما رجع إلى ما علم من الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة ؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك. وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقاً في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج. وكذلك في الحاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي. وهو ظاهر . ، وله في الشرع أمثلة كثيرة ؛ كالقرض مثلاً ، فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من الرفقة والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين ومثله بيع العَرِيَّة بخرصها تمراً ؛ فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمُعرَى . ولو امتنع مطلقاً لكان وسيلة لمنع الإعراء؛ كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه. ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي على هذا السبيل ؛ فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه ومثله الاطلاع على العورات في التداوي، والقراض، : (۱) لهم في الاستحسان عبارات منها : أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى ومنها : تخصيص قياس بأقوى منه . وعلى هذين لا يخالف فيه أحد، إلا أنه ليس دليلاً شرعياً زائداً ومنها : دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه، فإن كان بمعنى أنه مؤد إلى الشك فيه فباطل أن يكون دليلاً، وإن كان على أنه ثابت متحقق فليس بزائد عن الأدلة ومنها : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام، والشرب من السقاء، مما لا يحدد فيه زمان الانتفاع ولا مقدار المأخوذ من الماء. فقيل عليه : إن كانت العادة ثابتة في زمنه عليه السلام فقد ثبت الحكم بالسنة لا بالاستحسان وإن كانت في عصر الصحابة من غير إنكار منهم فإجماع، وإن كانت غير عادة فإن كان نصاً أو قياساً مما ثبتت حجيته فقد ثبت بذلك كالأمثلة التي ذكرها المؤلف من القرض والعرية وجمع الصلاتين وكذا سائر الترخصات التي وردت أدلتها بالنص أو القياس. وبه تعلم ما في قوله : (هذا نمط من الأدلة الخ) وقوله : ( وله في الشرع أمثلة الخ الذي يفيد ظاهره أن هذه المواضع مما فيه تقديم الاستدلال المرسل على القياس وليس كذلك إذ هي ثابتة بالنص وأما إن كان شيئاً آخر لم تثبت حجيته فهو مردود. قال الباجي : الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو العدول إلى أقوى الدليلين. كتخصيص بيع رطب العرايا من منع الرطب بالتمر . قال : وهذا هو الدليل، فإن سموه استحساناً فلا مشاحة في التسمية قال ابن الأنباري : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على المعنى السابق، بل هو استعمال مصلحة جزئية في قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات فاختلفت ورثته في الإمضاء والرد قال أشهب القياس الفسخ، ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممضي نصيب الراد إذا امتنع البائع من قبوله أن نمضيه. قال ابن الحاجب لا يتحقق استحسان مختلف فيه وتبعه على ذلك من بعده.
ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.