الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤١

٨٤١ القسم الخامس كتاب الاجتهاد بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] وأشباه ذلك من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها . وأيضاً فلا أن يقول الشافعي إنه يجوز التذرع إلى الربا ،بحال إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع. ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع. فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر (۱) . يصح (Y), . · ومنها قاعدة الحيل : فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. فمآل العمل فيها خرم (۳) قواعد الشريعة في الواقع؛ كالواهب ماله عند رأس (۳) الحول فراراً من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً ؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة. ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية. منه ، أن ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل أيضاً، لكن على حكم الانفراد ؛ فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة كإنفاق المال عند رأس الحول، وأداء الدين وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة وهذا الإبطال صحيح جائز ؛ لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق. لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم؛ فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع ، لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة؛ فلا يخالف أبو حنيفة في قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع ، وأما إبطالها ضمناً ،فلا وإلا امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلقاً، ولا يقول بهذا واحد منهم . ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك. وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظراً إلى المآل والخلاف إنما وقع في أمر آخر (٤) . (1) هو أخص 6 في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق المناط في الأنواع كما سبقت أمثلته فمالك يجعل وجود اللغو في البيعة المتوسطة دليلاً على قصد التوسل الممنوع، والشافعي يزيد في المناط دليلاً من هذا. فلو صورت المسألة بأنه - باع له حيواناً بعشرة لأجل ، ثم بعد شهر خرج إلى السوق ليشتري بدل الحيوان، فوجد المبيع معروضاً في السوق وقد حالت الأسواق مثلاً أو تغير فاشتراه بخمسة نقداً، فهذا ظاهر فيه أنه لم يقصد الممنوع، ولكنه بيع فاسد عند مالك ولو لم يقصد كما قال الدردير في شرحه الصغير وقال ابن رشد: إنه لا إثم على فاعله فيما بينه وبين الله حيث لم يقصد الممنوع. يعني : وإنما ذلك الفساد لاطراد حكم الحاكم فقط . (۲) جعل المفسدة في الحيل خرم قواعد الشريعة خاصة كإبطال الزكاة وهدمها بالكلية ولا يخفى أنه ممنوع والهبة ذريعة إليه فتكون الحيل أخص من الذريعة على ما يؤخذ من تعريفه لهما . (۳) المراد به قرب نهاية الحول أما بعد تمام الحول فقد وجبت الزكاة ولا تفيد الحيلة وقبل تمامه اختلف محمد وأبو يوسف في استهلاك النصاب تحليلاً لدفع الوجوب، كأن أخرجه عن ملكه فقال الثاني : لا يكره ذلك، لأنه امتناع عن الوجوب لا إيطال لحق الغير. وقال الأول : يكره لأن فيه اضراراً بالفقراء وإبطالاً لحقهم مآلاً فكلام المؤلف مبني على رأي محمد وأنه إذا قصدت الحيلة بإبطال الحكم صريحاً يكون ممنوعاً . (٤) وهو تحقيق المناط كما سبق في سد الذرائع .
ص ٨٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.