٨٤٠
ذلك
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
المفسدة، ولا يخفى أن المصلحة المتروكة فيهما محققة، والمفسدة المتروكة من أجلهما مظنونة . ومع . رجحت حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، فإن عاقد البيع أولاً على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز ، من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة؛ فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤدياً إلى بيع خمسة نقداً بعشرة إلى أجل، بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقداً، فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقداً بعشرة إلى أجل، والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط (۱) أن يظهر لذلك قصد ويكثر (۲) في الناس بمقتضى العادة.
(۳)
ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي ) فإنه اعتبر المآل أيضاً؛ لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مالها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام ،مصلحة فلا مانع على هذا، إذ ليس ثم مال هو على هذا التقدير، ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المال الممنوع.
مفسدة
ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلاق، واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سبباً في سب الله، عملاً
الحرام ربع الدين وجعل صورة البيع المذكورة هنا من أمثلة الذرائع، ثم ذكرها في مسألة الحيل بعد ذلك، وقال: إن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فالشارع بسد الطريق إليها بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بكل حيلة فأين من يمنع الجائز خشية الوقوع في المحرم ممن يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ ثم قال بعد ذلك : ومن يبطل الحيلة كبيع العينة - يعني كصورة البيع المذكور هنا - يبطل العقد الأول بلا تردد: بعضهم يجعل الخلاف في العقد الثاني ويصحح الأول. وعلى هذا تكون من مسائل الذريعة لا من باب الحيل - ا هـ . ولعل ذلك لأن الحيلة تكونت من مجموع العقدين، ولكن الذريعة إنما جاءت بالعقد الثاني . فأنت ترى المقام محتاجاً إلى قول فصل يتضح به الفرق بين حد الحيلة وحد الذريعة، وإن كان يظهر في الفرق أيضاً أن الذريعة لا يلزم فيها أن تكون مقصودة والحيلة لا بد من قصدها للتخلص من المحرم والحيلة تجري في العقود خاصة، والذريعة أعم. وتعريف المؤلف للذريعة يجعلها شاملة للحيل بتعريفها الآتي له فيكون كل ما ذكرناه فارقاً بينهما، وقد أشبع الكلام في وجوب سد الذريعة ومنع الحيل ابن القيم في هذا الكتاب رحمه الله .
(۱) والصورة المذكورة من بيوع الآجال التي قد يظهر فيها قصد المتبايعين لهذا الممنوع ، وقد لا يظهر، ولكنه كثر قصد الناس له بمقتضى العادة، فذلك قالوا إن السلف الذي يؤدي إلى منفعة المسلف ممنوع ولو لم يقصد منفعة المسلف، لأنه كثير القصد من الناس عادة فلا تنافي بين شرطيته للقصد وقول المالكية إنه ممنوع ولو لم يقصد بالفعل، فالمظنة كافية عندهم، بخلاف ما قل قصده لضعف التهمة كضمان بجعل كأن يبيعه ثوبين بدينار لشهر ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار، فيجوز ولا ينظر لكونه آل الأمر لضمان أحد الثوبين له عند الأجل في مقابلة الثوب الآخر - مع أن الضمان لا يكون إلا لله - لقلة قصد الناس لمثله .
(۲) عبارة المالكية يمنع ما أدى لممنوع يكثر قصده للمتبايعين ولو لم يقصد بالفعل وبالتطبيق عليها يكون عطف قوله : (ويكثر) على قوله : ( يظهر لذلك قصد عطف تفسير، وكأنه قال تصويراً لذلك : بأن يكثر الخ. فهذه الكثرة هي الضابط والمظنة، ومقابله ما لا يكثر فلا يمنع كما تقدم في مثال الضمان بالجعل .
(۳)
قال في «الأعلام»: وأبو حنيفة وإن قال بالحيلة إلا أن له مأخذاً آخر في منع العينة؟ وهي الصورة المذكورة هنا، لأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع الأول فيصير الثاني مبنياً عليه ا هـ . يعني فليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً ممن لم يتملكه فالثاني فاسد ورجع إلى خمسة في عشرة لأجل ، وهو ربا فضل ونساء معاً.
ص ٨٤٠