٨٤٢
إيقاعها من
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
ومنها قاعدة مراعاة (۱) الخلاف : وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون المكلف سبباً في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها؛ كالغصب مثلاً إذا وقع، فإن المغصوب منه لا بد أن يوفي حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف ؛ فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم ؛
المطلوب
إقامة العدل ويصح
(۳)
(۲)
لأن العدل هو
مع عدم الزيادة. وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته ؛ لأنه ظلم له. وكونه جانياً لا يجني عليه زائداً على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك
(٤)
،
أخذاً
من الأمثلة الدالة على منع التعدي مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] وقوله : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ونحو ذلك .
من قوله تعالى : فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
(V)
وإذا(٥) ثبت هذا فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك(٦) وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظراً إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلاً على الجملة، وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي،
(1)
-
مثاله استحقاق المرأة المهر، وكذا الميراث مثلاً، عند مالك فيما إذا تزوجت بغير ولي . فمالك . كونه يقول مع بفساد النكاح بدون ولي - يراعي في ذلك الخلاف عند ما ينظر فيما ترتب بعد الوقوع؛ فيقول إن المكلف واقع دليلاً على الجملة وإن كان مرجوحاً إلا أن التفريع على البطلان الراجح في نظره يؤدي إلى ضرر ومفسدة أقوى من مقتضى النهي على ذلك القول. وهذا منه مبني على مراعاة المآل في نظر الشارع فالمراد مراعاة الخلاف بين المجتهدين، والتعويل بعد وقوع الفعل من المكلف على قول وإن كان مرجوحاً عند المجتهد، ليقر فعلاً حصل منهياً عنه على القول الراجح عنده وأن له بعد الوقوع حكماً لم يكن له قبله. وذلك نظر إلى المال وأنه لو فرع على القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد على مفسدة النهي، فينظر المجتهد في هذا المآل، ويفرع على القول الآخر المرجوح باجتهاد ونظر ،جديد، لولا المآل الطاريء بعد الوقوع بالفعل ما كان له أن يفرع عليه وهو يعتقد ضعفه. ويدل على أن هذا غرضه لاحق الكلام أما تمثيله بالغصب والزنا فمن باب التمهيد والتوطئة لغرضه،
ولا يتعلق به مقصوده
(۲) إن كان بقي على حاله لم يتغير وقوله : (أو قيمته أي إن تغير في غير المثلي وقوله : (أو مثله) أي إن تغير وهو مثلي وقوله : (من غير زيادة مفهومه أن الحمل عليه الزيادة لا يصح، بأن كان غزلاً فنسجه الغاصب أو سبيكة فصكها نقوداً فليس للغاصب أخذه، بل له القيمة فقط . أي : فلا يلزم بسكنى المزني بها مدة الاستبراء ولا بنفقتها كذلك، ولا بإرضاع ولدها من الزنا ونفقته وهكذا لأن هذه زيادة عن الحد الذي رآه الشارع.
(۳)
(٤)
(0)
هذا
المراد به الزيادة عن الحد المشروع في جزاء العدوان لا نفس العدوان. من يفهم أن الكلام في الغصب والزنا تمهيد ليقاس عليه الكلام في مراعاة الخلاف فكأنه يقول إذا كان ما وقع ممنوعاً باتفاق لا يصح أن يكون سبباً للحيف فما وقع ممنوعاً عند المجتهد مخالفاً لغيره في منعه من باب أولى أن يراعي دليل صحته وإن كان مرجوحاً عند هذا المجتهد فلا يكون سبباً للحيف بل ينظر للأمر الواقع وللمآل . (٦) أي: كما في مثال البائل الآتي. (۷) أي كما يأتي في الأنكحة الفاسدة قبل الدخول المصححة بعد الدخول.
ص ٨٤٢