القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
۸۳۹
وأما في المسألة على الخصوص فكثير ؛ فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه : أخاف (۱) أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (۲) وقوله : لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم» (۳) بمقتضى (٤) هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له : لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله. هذا معنى الكلام دون لفظه وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يتم بوله وقال: «لا تُزْرِمُوه) (). وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفاً من الانقطاع. ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل وجميع مشروعاً لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعاً لكن يترك النهي عنه لما ذلك في المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها. قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها، وهي متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها . فصل
•
·
من
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: منها قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر (٦) أبواب الفقه ؛ لأن فيها المصلحة وفيها :
الذي يتطلبه أحد المآلين وقوله (وهذا مما فيه الخ يصح توجهه للأدلة الثلاثة السابقة. وربما فهم من كلامه أنه ليس في الآيات من الدليل الثالث دليل الخصوص مع أن آية ولا تسبوا) [الأنعام: ١٠٨] الخ فيها هذا لأن سبب الأوثان سبب في تخذيل المشركين وتوهين أمر الشرك وإذلال أهله، ولكن لما وجد له مآل آخر مراعاته أرجح وهو سبهم الله - وملء ما بين السماوات والأرض سباً في الأوثان لا يزن انحرافهم بكلمة واحدة في شأن الرب سبحانه - نهى عن هذا العمل المؤدي إليه مع كونه سبباً في مصلحة ومأذوناً فيه لولا هذا
الخصوص،
المال .
وهو
هذه
(۱) فموجب القتل حاصل وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين والسعي في إفساد حال المسلمين كافة بما كان يصنعه المنافقون بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين؛ فقتلهم درء لمفسدة حياتهم، ولكن المآل الآخر الأمثلة . التهمة التي تبعد الطمأنينة عن مريدي الإسلام - أشد ضرراً على الإسلام من بقائهم. وعليك بالنظر في باقي |
(۲) تقدم .
(۳) تقدم .
(٤) أي: من مراعاة القاعدة هنا، وإن كان المآل أمراً آخر غير ما في الحديث لا أنه بالقياس على ما فيه من الامتناع عن رده للقواعد - مع كونه مصلحة - خشية المفسدة، ولا يخفى أن المصلحة المتروكة فيهما ،محققة، والمفسدة المتروكة
(0)
(1)
ذلك
من أجلهما مظنونة، ومع رجحت . بينا نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزرموه ،دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر ، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن وأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو ماء فشنه عليه أخرجه الشيخان وهذا لفظهما والنسائي «تيسير». مثل لها في أعلام الموقعين بتسعة وتسعين مثالاً، وقال إن سد الذرائع ربع التكليف، لأنه إما أمر أو نهي، والأول: مقصود لنفسه أو وسيلة إليه والمنهى عنه مفسدة لنفسه أو وسيلة إليه . فصار سد الذرائع المفضية إلى -
من
ص ٨٣٩