ΔΕ
القسم الثاني / كتاب الأحكام
[البقرة : ٣٥] ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ﴾ [البقرة: ٥٨]، والآية الأخرى في معناها . فهذا تخيير حقيقة. وأيضاً فالأمر في المُطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير حقيقة؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] ﴿فَإِذَا قُضِبَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦٠] وما أشبه ذلك. فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه - واضح في التخيير في تلك الوجوه إلا ما قام الدليل على
خروجه عن ذلك .
،
وأما القسم المطلوب الترك بالكلّ فلا نعلم في الشريعة ما يدلّ على حقيقة التخيير فيه نصاً؛ بل هو مسكوت عنه، أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح؛ كتسمية الدنيا لعباً ولهواً في معرض الذمّ لمن ركن إليها ؛ فإنَّها مُشعرة بأنّ اللهو غير مخير فيه، وجاء: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةٌ أَوْ هَوا أَنفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: ١١] وهو الطبل أو ما في معناه، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [لقمان: ٦] ، وما تقدم من قول بعض الصحابة: حدثنا يا رسول الله حين ملوا ملة فأنزل الله عزّ وجلّ : اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ۲۳]، وفي الحديث: «كل لهو باطل» (١) ، وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب، فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدّرة (۲) ، أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات (۳) أو بعض الأحوال، فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر : وما سكت عنه فهو عفو» أي مما عفى عنه وهذا إنما يعبّر به في العادة إشعاراً بأنّ فيه ما يُعفى عنه أو ما هو مظنة عنه . أو لذلك فيما تجري به العادات .
يتم
(7)
هو
(0)
هو
مظنة
وحاصل الفرق أن الواحد (٤) صريح في رفع الإثم والجُناح ، وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به ؛ إلا أنّ قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة . وأما الإذن فمن باب ما لا الواجب إلا به، أو من باب (الأمر بالشيء هل نهي عن ضد، أم لا) (والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا والآخر صريح في نفس التخيير، وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل ؛ فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة وأمّا رفع الحرج فمن تلك الأبواب. والدليل عليه أن رفع الجناح (۷) قد يكون مع الواجب كقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظْوَفَ بهما ﴾ [البقرة : ١٥٨]؛ وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله : إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَينُ
(1) تقدم في آخر المسألة الأولى. (۲) أي بحال مخصوصة كما ورد أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف وكما ورد في سؤاله لعائشة لما حضرت زواج الجارية الأنصارية أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار . يعجبهم اللهو» .
(۳)
كما ورد في لعب الحبشة في المسجد العيد .
يوم
(٤) أي من هذين الإطلاقين للمباح وهو ما لا
حرج
فيه .
(٥) أي وقد لا يلزمه الإذن فيهما كما سيأتي له أن يكون مع مخالفة المندوب ومع الواجب الفعل. (٦) أي شبيه بهذه الأبواب وقريب من طريقها لا أنه منها حقيقة كما هو ظاهر .
(۷) أي على هذا الفرق بين الإطلاقين وهذا أظهر الأدلة الثلاثة وإن كان لا يطلق عليه لفظ المباح حتى يدرج في هذا القسم فالاستدلال من حيث أن كلمة رفع الجناح عامة ولا تقتضي التخيير .
ص ٨٤