!
القسم الثاني / كتاب الأحكام
به ،
(1)
۸۳
الاشتغال بها. والخادم للمخيّر فيه على حكمه . وأما الرابع فلمّا كان غير خادم لشيء يعتدّ كان عبثاً أو كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضاً؛ لأنه صار خادماً لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا ؛ فهو إذاً خادم لمطلوب الترك، فصار مطلوب الترك بالكل. الثالث مثله أيضاً ؛ لأنه خادم له، فصار مطلوب الترك أيضاً .
والقسم
وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق ؛ وإنما هو مباح بالجزء خاصة؛ وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك. فإن قيل : أفلا يكون هذا التقرير نقضاً لما تقدم من أنّ المباح هو المتساوي الطرفين؟ فالجواب أن لا ؛ لأنّ ذلك الذي تقدّم، هو من حيث النظر إليه في نفسه، من غير اعتبار أمر خارج. وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه. فإذا نظرت إليه في نفسه، فهو الذي سُمّي هنا المباح بالجزء. وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة، فهو المسمى بالمطلوب بالكل . فأنت ترى أنّ هذا الثوب الحسن مثلاً مباح اللبس، قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه فلا قصد له في أحد الأمرين. وهذا مقعول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك. وهو - من جهة ما هو وقاية للحرّ والبرد وموارِ للسوأة وجمال في النظر - مطلوب الفعل. وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعيّن ؛ فهو نظر بالكل لا بالجزء.
6
(۲)
المسألة الرابعة
إذا قيل في المباح : إنّه لا حرج فيه - وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين ـ فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك؛ لوجوه .
أحدها: أنا إنّما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة : فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك؛ كقوله تعالى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۲۳]، وقوله: ﴿وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
يخدم .
6
ما سبق من
(1) أي مخير فيه هذا إذا كان المخدوم المحذوف جزئياً كالمشي المباح لسماع الغناء مثلاً . فلا ينافي أنه يأخذ وهو كلي حكماً من الأحكام الباقية غير المباح كما سبق وبهذا يمكن تصوير مباح خادم لمخير لكن قوله بعده: (والقسم الثالث مثله لأنه خادم (له يقتضي أنه خادم لمخير كلي. ويكون قوله في أول المسألة: (والثالث: أن يكون خادماً لمخير فيه) أي كلي. وقوله: (والرابع: ألا يكون خادماً لشيء من ذلك أي أنه مباح لا يخدم كلياً مطلقاً، أو لا كلياً مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. ولا يخفى عليك أن هذا التقسيم بهذا المعنى لا يستقيم مع أن القاعدة التي أسهب في أدلتها وهي أن المباح بالجزء لا بد أن يأخذ حكماً آخر إذا نظر إليه كلياً. فكيف يتصور يخدم المباح كلياً مخيراً فيه أو كلياً لا حكم له من الأحكام؟ على أنه سيصرّح بأن القسمين الثالث والرابع من باب المطلوب الترك بالكل هو حكمه فيقال فيما يخدم المطلوب مطلوب بالكل. وما يخدم المنهي عنه يقال مطلوب بالترك بالكل وكان يمكنه إدماجها في أثناء سابقتهما . فتأمل. مثلاً. وإلا فالنظر إليه بالأمور الخارجية يجعله إما من هذا وإما من المسمى بالمطلوب الترك بالكل كما تقدم يعني في اللهو. وبالجملة فهذه المسألة لم تقرر قاعدة وأصلاً زائدة علي ما تقدم في المسألة قبلها، بل هي زيادة إيضاح لمسلك فهم مغايرة حكم الكلي للجزئي. وذلك باعتبار ضابط هو الخدمة : فما يخدمه الجزئي يأخذ. حكمه . فيقال فيما يخدم المطلوب مطلوب بالكل، وما يخدم المنهي عنه يقال مطلوب الترك بالكل. وكان يمكنه إدماجها في أثناء سابقتها . فتأمل .
(۲)
هو
ص ٨٣