الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥

٨٥ القسم الثاني / كتاب الأحكام بالإيمن ) (١) [النحل : ١٠٦] . فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك، لم يصح مع الواجب، ولا مع مخالفة المندوب وليس كذلك التخيير المصرح به ؛ فإنّه لا يصح مع كون الفعل واجباً دون الترك، ولا مندوباً وبالعكس. والثاني: أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنهما على سواء في قصد ورفع الحرج مسكوت عنه . وأما لفظ رفع الجناح، فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلّف وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتاً عنه . فيمكن أن يكون مقصوداً له، لكن بالقصد الثاني؛ كما في الرُّخص؛ فإنّها راجعة إلى رفع الحرج، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في وبالعكس. فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع: لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة؛ إذ قد يكون كذلك، وقد يكون مكروهاً (۲)، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه . فليتفقد هذا في الأدلة . . الآخر، والوجه الثالث : مما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق؛ أن المخير فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل صار خارجاً عن محض اتباع الهوى؛ بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخلاً تحت الطلب بالكل، فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء. ولمّا كان مطلوباً بالكلّ وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه. وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات والقصد إليها في التكاليف فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ولا هو مضاد له بل هو مؤكّد له. فاتباع الهوى في المخير، فيه تأكيد لا تباع مقصود الشارع من جهة الكلّي فلا ضرر في اتباع الهوى هنا ؛ لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له . · ، وأما قسم ما لا حرج فيه، فيكاد يكون شبيهاً باتباع الهوى المذموم. ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلِّي على الجملة؟ لكنّه لقلّته وعدم دوامه، ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض، حسبما هو مذكور في موضعه لم يحفل به. فدخل تحت المرفوع الحرج؛ إذ الجزئي منه لا يخرم أصلاً مطلوباً ؛ وإن كان فتحاً لبابه في الجملة، فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه والاجتماع مقوّ. ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه، وهو المضاد للمطلوب فعله. وإذا ثبت أنّه كاتباع الهوى من غير دخول (۳) تحت كلي أمر، اقتضت الضوابط الشرعية أن لا يكون مخيراً فيه، فتصريح (٤) بما تقدّم في قاعدة اتباع الهوى وإنّه مضاد للشريعة . . أنه خلاف المندوب . (1) ليس في الآية لفظ رفع الجناح، ولكن فيها ما يفهمه ولذلك أدرجها فيما فيه رفع الجناح مع وسيذكر في الدليل الثاني لفظ التخيير ولفظ رفع الحرج فلا يتوهمن أن كلامه قاصر هناك على ما فيه اللفظان، بل غرضه اللفظ الدال على التخيير، وكذا اللفظ الدال على رفع الحرج، ولو لم يكن بعبارة التخيير ولا بعبارة الحرج. (۲) الجاري على ما سبق أن يقول وقد يكون واجباً أيضاً. (۳) بخلاف المخير فإنه داخل تحت على أمر فإن كلية مأمور به . (٤) ينظر في تصحيح التركيب .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.