۸۳۸
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
وإما أخروية. أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة، ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم. وأما الدنيوية فإن الأعمال - إذا تأملتها - مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب المسببات هي مقصودة للشارع والمسببات هي مآلات الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب : وهو معنى النظر في المآلات.
،
لا يقال : إنه قد مرّ في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول
في الأسباب .
لأنا نقول : وتقدم أيضاً أنه لا بد من اعتبار المسببات في الأسباب، ومرّ الكلام في ذلك والجمع بين المطلبين ومسألتنا من الثاني لا من الأول لأنها راجعة إلى المجتهد الناظر في حكم غيره على البراءة من الحظوظ، فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفين، وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات في الأسباب. وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب، وهو مآل السبب.
(1)
والثاني : أن مآلات الأعمال إنما أن تكون معتبرة شرعاً أو غير معتبرة فإن اعتبرت فهو المطلوب ؛ وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير صحيح، لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد ولا مصلحة تتوقع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد وأيضاً (۲) فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق . والثالث (۳) : الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية؛ كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: (٢). وقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۳] وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ ﴾ [البقرة: ۱۸۸] الآية وقوله: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام (۱۰۸] الآية، وقوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ومنذرين [النساء : ١٦٥] الآية، وقوله: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢١٦] الآية،
وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياة ﴾ [البقرة : ۱۷۹] . وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة ( ٤ ) .
هي
(٢١)
الذي قرره بعد وأشرنا إليه وإلى أنه هو المهم عنده الذي سيفرع عليه قواعد الفصل الآتي ولم يتوصل للدليل هنا إلا بعد توسيطه الأسباب والمسببات، وجعل المآلات هنا . المسببات التي تقدمت هناك. وقوله : (هي مقصودة للشارع) أي بدليل ما سبق في المسألة الرابعة . (1) أي : يعتد بها ويلتفت إليها باعتبارها مصلحة .
(۲) مفرع على ما قبله وقوله : ألا نتطلب) أي: لا يلزم أن نطلب من فعل شرعه الشارع مصلحة، بل قد تحصل مصلحة اتفاقاً، وقد لا تحصل ؛ فإن هذا الذي يتفرع على قوله : (أمكن أن يكون) الخ .
(۳)
وهذا بعينه هو الدليل الذي عول في كون الشريعة وضعت المصالح العباد في أول كتاب المقاصد، وساق هناك ضعف هذه الآيات، وقال : المقصود هو التنبيه ونحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة .
(٤) أي : بقطع النظر عن كونه فيه للعمل مآلان متعارضان يحتاجان إلى كد من المجتهدين ليترجح الطلب أو النهي
=
ص ٨٣٨