القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
۸۳۷
فالجواب : أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام؛ والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه، وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا إذاً من تلك الفرق؛ بل الفرقُ من (١) لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر، وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله : والأمر (۲) بالقتل في حديث الخوارج لا يدلُّ على الكفر؛ إذ للقتل أسباب غير الكفر، كقتل المحارب والفئة الباغية يغير تأويل وما أشبه ذلك فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله. وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه، إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر، وما أعزّ وجود مثله!
النظر
المسالة العاشرة
في مآلات (۳) الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل (٤) مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية ؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد ؛ إلا أنه عذبُ المذاق، محمودُ الغِب جارٍ على مقاصد الشريعة .
المصلحة(ه)
(1)
(۲)
33
(۳)
والدليل على صحته أمور :
أحدها (٦) : أن التكاليف - كما تقدم - مشروعة لمصالح العباد ؛ ومصالح العباد إما دنيوية،
من أين هذا وقد قال كلهم في النار) والحديث يحتمل التأبيد والتوقيت، ولم يقطع المؤلف بأحدهما في الاعتصام في المسألة الثامنة من الجزء ء الثالث .
،
الوارد في حديث علي أخرجه الشيخان وغيرهما. هذه المسألة لها ارتباط تام بالمسألة الرابعة في الأسباب حيث يقول : (وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات) أي : فالشارع إنما شرع الأسباب لأجل المسببات، أي: لتحصل المصلحة المسببة أو تدرأ المفسدة المسببة. قوله : (موافقة أو مخالفة) أي : مأذوناً فيها أو منهياً عنها وهذا غير ما سبق في المسألة الثالثة في الأسباب حيث يقول : (يلزم من تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات والقصد إليها بل المقصود الجريان تحت الأحكام الموضوعة فلكل منها ،مقام، وهو ما يشير إليه هنا بقوله بعد: (ومر الجمع بين المطلبين) إلا أنه زاد هنا تعارض المصلحة والمفسدة في العمل الواحد، ورتب عليه قوله : (وهو مجال للمجتهد) وقال بعد : (وهذا مما فيه اعتبار المال على الجملة. وأما المسألة على الخصوص فكثير) ويؤخذ منه أن هذا الخصوص هو مقصود المسألة. فاستدل على الإجمال واعتبار المآل في ذاته ثم انتقل لفرضه من اعتبار الراجح عند التعارض بالأدلة الآتية. هنا سقط لا يستقيم الكلام بدونه يعلم من مقابله الآتي بعده وأصله (فقد يكون). (٥) أي: أو درء المفسدة ومثله يقال فيما بعده، حسبما يناسب كلاً منهما لتكميل المقام . أدلة المسألة الرابعة في الأسباب التي تتفق في المآل هذه المسألة، غايته أن إلى الدليل الثاني من هذا يرجع . هناك كان في وضع الشارع، وهنا في لزوم اعتبار المجتهد وملاحظته لذلك وأيضاً هنا زيادة الخصوص : الكلام
(٤)
(٦)
مع
=
ص ٨٣٧